ونقلت وكالة "رويترز" بيان وزارة المال اللبنانية، وجاء فيه إن "الوزير يوسف الخليل وقّع اليوم عقدا جديدا مع شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي".
وأضاف بيان الوزارة: "ستقدّم الشركة التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوعا من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة".
وأعلن لبنان عن استعداده لإجراء تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي في غضون أيام.
وكان التدقيق قد وصل إلى طريق مسدود العام الماضي، عندما انسحبت شركة "أيه آند إم" الاستشارية لإعادة الهيكلة، في نوفمبر/تشرين الثاني، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من البنك المركزي.