دعوات للتدخل الدولي... هل تنجح تحركات السلطة الفلسطينية في انتزاع أموال المقاصة من إسرائيل؟

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بحث مع وزيرة الخارجية النرويجية ماري إريكسن، سبل عقد مؤتمر المانحين في أسرع وقت بعد نقله من نيويورك إلى النرويج، مشددا على ضرورة الضغط على إسرائيل لتدفع للسلطة الوطنية الفلسطينية كامل المستحقات المالية المحتجزة لديها.

وأكد رئيس الوزراء على الوضع المالي الصعب التي تمر به الحكومة نظرا لتوقف الدعم الخارجي، واستمرار الخصومات الإسرائيلية الجائرة على أموال المقاصة، مطالبا المجتمع الدولي للتدخل ووقف هذه الخصومات.

وقبل أسبوعين، أفادت "القناة 12" العبرية بأن إسرائيل قررت منح قرض للسلطة الفلسطينية بقيمة 800 مليون دولار.

وكشفت القناة العبرية أن القرض سيكون موزعا على أقساط شهرية حتى نهاية العام الجاري.

واعتبر فايز أبوعيطة، نائب رئيس المجلس الثوري لحركة فتح، أن إسرائيل تمارس عمليات قرصنة على أموال السلطة الفلسطينية وتستغل اتفاقية باريس التي تم توقيعها بعد اتفاقية أوسلو، وهي اتفاقية اقتصادية مجحفة بحق الشعب الفلسطيني.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تحاول إسرائيل ابتزاز السلطة الوطنية الفلسطينية بالإفراج عن أموال المقاصة التي تقوم بجبايتها من الضرائب الفلسطينية على المعابر الإسرائيلية وبالتالي تتحكم في موازنة السلطة واقتصاد السلطة.

ويرى أن إسرائيل تمارس الابتزاز وتمارس الحصار بهدف التضييق على الشعب الفلسطيني وابتزاز السلطة في مواقف سياسية، مضيفا: "لاحظنا كم مرة مارست إسرائيل الابتزاز للسلطة الفلسطينية في قضية الأسرى الفلسطينيين ورواتبهم ومساعداتهم التي يتلقونها من السلطة وهم في سجون الاحتلال، إلا أن السلطة لا يمكن أن تخضع للابتزاز الإسرائيلي وتتمسك بحقوقها المالية والسياسية لأنها حقوق الشعب الفلسطيني.

وطالب أبوعيطة، المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لرفع يده عن اقتصاد السلطة الوطنية وموازنتها وأموالها، لا سيما أموال المقاصة وتحرير السلطة الفلسطينية من اتفاقية باريس الاقتصادية التي تم توقيعها، لأن الاتفاقية مجحفة وعلى حساب حقوق الفلسطينيين وتقيد عمل السلطة الفلسطينية.

واعتبر زيد الأيوبي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية من أجل الضغط على القيادة الفلسطينية لقبول حلول واهية للصراع مع إسرائيل.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن إسرائيل تختلق ذرائع غير قانونية من أجل سرقة أموال الشعب الفلسطيني التي تستخدمها الحكومة الفلسطينية في دفع فاتورة رواتب عشرات الآلاف من الموظفين.

ويرى القيادي في حركة فتح أن قرصنة أموال المقاصة من قبل إسرائيل تعتبر جريمة دولية موصوفة كجريمة حرب كونها تشكل عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني وهو ما يشكل مخالفة خطيرة لمعاهدة جنيف الرابعة ومعاهدة لاهاي لعام 1907، حيث تلزم المعاهدتان إسرائيل باحترام حقوق الشعب الفلسطيني وعن مصادرة أمواله وأملاكه بشكل عقابي، الأمر الذي يجعل محكمة الجنايات الدولية محكمة مختصة بمثل هذه الجريمة النكراء باعتبارها تمس بالسلم والأمن الدوليين وتساعد على تجويع شعب باكمله. 

وفي 11 يوليو الماضي صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" على اقتطاع 597 مليون شيكل (نحو 186 مليون دولار) عن عام 2020 من أموال المقاصة المحولة للسلطة.

وعلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وقتها على الأمر بأن "مجموع ما خصمته إسرائيل بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيكل (265.4 مليون دولار) والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيكل (نحو 16 مليون دولار) شهريا".

وأضاف اشتية أن "هذا الأمر يضعنا في موقف مالي صعب خاصة وأن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام ونحن مستمرون في تمويل قطاع غزة و القدس والمنطقة (ج) التزاما منا تجاه أهلنا وحفاظا على مشروعنا الوطني ودولتنا فلسطين".

ولفت إلى أنه "من أجل الإيفاء بالتزاماتنا نضطر للاقتراض من البنوك وهذا وضع غير مستدام".