ونقل موقع "عمون" عن المصادر أن القانون الذي ستتم مناقشته اليوم الأحد في اللجنة العامة بالبرلمان وصل إلى مرحلة إقراره بعد مشاورات وعمل لفترة اقتربت من الأربعة أشهر.
وذكرت المصادر أن التوصيات التي سوف تناقشها اللجنة العامة من أجل إقرارها هي الأهم وذلك لأنها متعلقة بلجنتي قانوني الانتخاب والأحزاب.
وأوضح أن نسبة التوافق في اللجنة العامة عليهما كبيرة وقد تكون الاختلافات في النقاش على أمور شكلية فقط.
وبينت المصادر أنه من المقرر عقد اجتماع مع لجنة التعديلات الدستورية يوم غد الاثنين، إثر إقرار مخرجات لجنتي الانتخاب والأحزاب اليوم، لوضع التعديلات الدستورية المطلوبة في إطار القانونين.
ومن المنتظر أن توصي اللجنة الملكية بتخصيص 41 مقعدا في مجلس النواب للقائمة الحزبية، و97 مقعدا للدوائر المحلية، وعددها 18 دائرة.
وتوقعت المصادر إنهاء جميع أعمال اللجنة الملكية ورفع التوصيات إلى الملك الأردني عبدالله الثاني مع نهاية الشهر الحالي.