ويرى أن فترة التفاوض بشأن المناصب الوزارية ستكون أقصر نظرا للانسجام بين الأحزاب الثلاثة، كما أنها ستكون مرنة إلى درجة كبيرة.
وأشار إلى أن الانسجام بين الثلاثة يسرع من عملية الإصلاحات التي عادة ما كانت تحتاج لتوافقات تتوفر الآن في كتل الأحزاب الثلاثة في البرلمان، بما يحقق النهوض التنموي والاجتماعي وعلى مستويات عدة بشكل أسرع.
وفيما يتعلق بأحزاب المعارضة، يوضح الفقير أنها ستضم " الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، أحزب اليسار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري" بما يعني أن المعارضة في المغرب هي يسارية.
بشأن مستقبل عودة حزب العدالة والتنمية يرى أن عودته حتمية، إلا أن الأمر يرتبط بالزمن، خاصة بعد أن قبل الحزب بقواعد العملية السياسية، وتعامله كحزب دولة.
فيما قال البرلماني السابق جمال بن شقرون، إن التحالفات التي جرت على مستوى الجهات والمجالس المحلية تؤكد تحالف الأحزاب الثلاثة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن حزبي "الأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" لها توجهات اقتصادية، إلى جانب حزب الاستقلال، وهو ما يممكنهم من تحقيق نقلة تترتب على الانسجام الحاصل بين الأحزاب الثلاثة.
وأشار إلى أن المعارضة غير منسجمة، حيث أن مشاركة الأحزاب الثلاثة في الحكومة سيدفع بباقي الأحزاب للمعارضة، التي ستحاول ترتيب صفوفها في المستقبل.
تحالف ليبرالي
في الإطار رشيد لرزق الأكاديمي المغربي، التحالف بين الأحزاب الثلاثة يعني أن التحالف الليبيرالي يهدف لتنزيل النموذج التنموي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأحزاب الثلاثة هي ليبرالية في مقابل الأحزاب اليسارية التي يمكن أن تتمكن من تشكيل قطب يساري معارض، بقيادة الاتحاد الاشتراكي بالإضافة لحزب التقدم و \الاشتراكية وفيدرالية اليسار والاشتراكي موحد.
ويرى أن تنزيل النموذج التنموي سيكون بنفحة ليبرالية، تواجه معارضة يسارية، أي أن الاصطفاف يؤدي إلى وضوح في السياسيات العمومية، وأعمال معادلة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار إلى أنه من اعطاب الديمقراطية المغربية أن الحكومة كانت تتشكل من فسيفساء من الأحزاب يصعب تصنيفها أيديولوجيا، الشيء الذي كان يخلق التراشق ويعطل تنزيل المخططات التنموية وغياب التضامن الحكومي.
ويرى أن النموذج التنموي للمغرب كمخطط استراتيجي ودور هذه الأحزاب في تنزيله، يقتضي الحرص على أن تكون حكومة متضامنة وقوية، حتي يمكن من تجاوز الأزمة الاجتماعية.
وتوصلت اللجنة بـ6600 مساهمة مكتوبة؛ منها 270 مقدمة مباشرة، و2530 بواسطة المنصة الرقمية، وحوالي 3800 مندرجة في إطار دعوات المساهمة الموجهة إلى التلاميذ والطلبة ونزلاء المؤسسات السجنية.
ونشرت بعض وسائل الإعلام المغربية تسريبات حول التركيبة الحكومية الجديدة، إلا أنها ليست الرسمية حتى الآن، والتي تتضمن وزراء من الأحزاب الثلاثة.