وحسب ما نشره وزير الأعمال البريطاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد جاءت تصريحاته عقب اجتماع له مع رئيس هيئة تنظيم الطاقة أوفكوم.
وقد أدت قفزة في أسعار الغاز بالفعل إلى توقف العديد من موردي الطاقة المحليين عن العمل، وأُغلقت مصانع الأسمدة التي تنتج أيضًا ثاني أكسيد الكربون، والذي يستخدم لصعق الحيوانات قبل الذبح وإطالة العمر الافتراضي للطعام.
وقال كوارتينج على تويتر: "إذا فشل أحد الموردين، فستضمن أوفكوم استمرار إمدادات الغاز والكهرباء للعملاء دون انقطاع".
وقال: "إذا كان مورد الملاذ الأخير غير ممكن، فسيتم تعيين مسؤول خاص من قبل أوفكوم والحكومة، الهدف هو مواصلة التوريد للعملاء حتى يتم إنقاذ الشركة أو نقل العملاء إلى موردين جدد".
وأكد أن النقاش تناول "الضغوط التي تواجهها الشركة واستكشفنا السبل الممكنة للمضي قدما لتأمين الإمدادات الحيوية ، بما في ذلك إلى صناعات الغذاء والطاقة لدينا".
وتم تحريك الحكومة للعمل بعد مستويات تخزين الغاز المنخفضة، وانخفاض الإمدادات من روسيا، والطلب من آسيا، وانخفاض إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، وانقطاع الصيانة النووية مجتمعة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف أسعار الغاز الأوروبية هذا العام ، لتصل إلى مستويات قياسية.
في وقت سابق، قال الوزير ألوك شارما لشبكة سكاي نيوز إن الحكومة واثقة من أن ارتفاع الأسعار لن يؤدي إلى مخاطر على العرض وأن الإجراءات المعمول بها لحماية المستهلكين من الزيادات المفاجئة في الأسعار.
وبالإضافة إلى إنتاج الغاز المحلي في بحر الشمال، تستورد بريطانيا أيضًا الغاز عبر خط أنابيب من النرويج ، وكذلك هولندا وبلجيكا.
** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك