ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، صباح الأحد التي قالت إن "الهدف الكامل لتحسين النظام الانتخابي هو ضمان إدارة الوطنيين لهونغ كونغ وأشك بشدة في أن تسمح حكومة أخرى أو دولة أخرى بالانتخابات العامة لهيئتها التشريعية المحلية لأشخاص مهمتهم هي تقويض الصالح العام أو الأمن القومي".
وستختار لجنة الانتخابات 40 عضوا في المجلس التشريعي بعد تجديده في ديسمبر /كانون الأول كما تختار الرئيس التنفيذي في مارس/آذار.
وعززت الشرطة وجودها بأنحاء المدينة، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن من المتوقع نشر ستة آلاف شرطي لضمان إجراء تصويت سلس وتمكين نحو 4900 ناخب من الإدلاء بأصواتهم.
وفرضت بكين قانونا للأمن القومي في هونغ كونغ بهدف وضع حد للاضطرابات السياسية في المدينة وإعادة الاستقرار إليها، بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية والتي تخللتها أعمال شغب وعنف.
والقانون الجديد، الذي يعاقب على أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، تسبب بموجة من الخوف في المستعمرة البريطانية السابقة لا سيما وأنه يجرم بعض الآراء مثل الدعوات للاستقلال أو الحكم الذاتي.
وكانت الصين وافقت قبيل تسلمها هونغ كونغ من بريطانيا في 1997، على اعتماد مبدأ "بلد واحد بنظامين"، الذي يسمح للمدينة بأن تحتفظ طوال نصف قرن، أي لغاية عام 2047، بنظامها المتميز بقدر كبير من الحريات وبحكم شبه ذاتي وباستقلالية قضائية وتشريعية.