وأفادت دراسة أجرتها وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن نصف مسؤولي الاستثمار في أكبر شركات التمويل بالمنطقة، توقع نموا بمعدل يزيد على عشرة بالمئة في صافي التدفقات الداخلة، بينما توقع ثلثهم زيادة متواضعة. ولم تذكر موديز أسماء تلك الصناديق، حسب وكالة "رويترز".
وقالت الوكالة "تحسن نتائج الاستثمار وزيادة الرسوم، المرتفعة بالفعل نسبيا في دول مجلس التعاون الخليجي، ستعزز نمو الإيرادات".
وتوقع 80 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع زيادة متواضعة في الاستثمارات، في حين توقع 20 بالمئة منهم انخفاضا طفيفا.
وتابعت موديز "حوالي 25 بالمئة من المديرين التنفيذيين قالوا إنهم لم يدمجوا بعد معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قراراتهم الإدارية المتعلقة بالاستثمار"، مشسرة إلى أن"التقاطع الطبيعي بين الاستثمار المستدام والمبادئ الاجتماعية المتوافقة مع الشريعة يهيئ فرصا أمام صناعة التمويل الإسلامي".
وأضافت أن معظم كبار المديرين التنفيذيين قالوا إن شركاتهم تفحص باهتمام شديد الاستثمارات شديدة التأثر بالمخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وقال أكثر من 60 بالمئة من الرؤساء التنفيذيين إن أدوات التمويل الإسلامي المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ستشهد زيادة في الطلب على مدار العام المقبل. وسلطت وكالة موديز الضوء على أن مبادئ الشريعة تشمل تحريم الاستثمار في التبغ والقمار وصناعة المشروبات الكحولية.
وقال حوالي نصف الصناديق، التي مقرها دول مجلس التعاون الخليجي التي شملتها دراسة موديز إنهم مستعدون لعمليات اندماج أو استحواذ في غضون العامين المقبلين، وهو ما وصفته الوكالة بأنه دليل على التطور المتزايد للقطاع والمنافسة الشديدة.
وقالت موديز إن تراجع أسعار النفط قد يقيد الإنفاق الحكومي ويقلص النمو الاقتصادي مع تبعات سلبية على مديري الأصول وعائدات سوق الأسهم الأمر الذي يؤثر بدوره على أصول الصناديق تحت الإدارة.