ووثّقت المنظمة في تقرير على موقعها الإلكتروني أن تقاعس السلطات العراقية عن تأمين الحقوق الانتخابية للعراقيين ذوي الإعاقة، غالبا ما يُحرم الأشخاص ذوو الإعاقة من حقهم في التصويت بسبب التشريعات التمييزية وعدم مواءمة مراكز الاقتراع مع احتياجاتهم، والعقبات التشريعية والسياسية الكبيرة أمام الترشح للمناصب العامة.
وقالت بلقيس والي، باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "على الحكومة ضمان إتاحة أماكن الاقتراع لجميع الناخبين، رغم أن بعض الخطوات، مثل تعديل التشريعات، ستستغرق وقتا، إلا أن بعضها الآخر سهل وليس لدى ́المفوضية العليا المستقلة للانتخابات́ أي عذر لمواصلة التقاعس عن مواءمة الانتخابات لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة".
وتستخدم لجنة الانتخابات بشكل شبه حصري المباني المدرسية، التي يتعذر الوصول إلى العديد منها، كأماكن للاقتراع، كما تضع العديد من صناديق الاقتراع في الطابق الثاني في مبان لا توجد بها مصاعد، ليس لديها صناديق اقتراع متنقلة أو تصويت إلكتروني، كما لا تتيح التصويت بالبريد، ربما بسبب ضعف النظام البريدي في العراق.
وقالت سهى خليل (44 عاما)، التي تستخدم كرسيا متحركا: "كل يوم انتخابي هو اليوم الأكثر كآبة بالنسبة لي، يذهب الجميع للتصويت بينما أنا عالقة في المنزل في انتظار انتهاء اليوم".
وصرح الأشخاص ذوو الإعاقة أنهم يضطرون أحيانا إلى الاعتماد على المساعدة للوصول إلى مكان الاقتراع، وعندما تأتي هذه المساعدة من أعضاء حزب سياسي، فإنهم يحاولون أحيانا التأثير على كيفية تصويت الشخص، مستغلين حاجة بعض الأشخاص إلى المساعدة لملء أوراق الاقتراع أو الوصول إلى صندوق الاقتراع والتي بالتالي تثير مخاوف بشأن سرية الاقتراع.
وتشير الأدلة المتوفرة إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون أيضا عقبات كبيرة في الترشح للمناصب العامة.
رغم البحث المكثف، تمكنت هيومن رايتس ووتش من تحديد ثمانية أشخاص فقط (جميعهم رجال ومن ذوي الإعاقات الجسدية) ترشحوا لشغل مناصب عامة منذ 2005، ستة في الانتخابات البرلمانية واثنان في انتخابات المحافظات.
وختمت المنظمة: "تنبع العقبات من التشريعات التمييزية، بما فيها الأحكام التي تلزم المرشحين بأن يكونوا "كاملي الأهلية"، ونقص الموارد المالية، وعدم رغبة الأحزاب السياسية في إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم كمرشحين".