وقال الوزير إن إعادة تسعير الخدمات تتطلب توافر الأداة القانونية المناسبة للتطبيق بما يتوافق مع تكلفة الخدمات وقوانين إنشاء كل جهة، بحسب صحيفة "القبس".
وأوضح حمادة، خلال رده على أسئلة لنواب البرلمان، أن وزارة المالية لم تطلب من شركات التأمين زيادة الرسوم مقابل الخدمات.
وفيما يتعلق بتعديل قانون أملاك الدولة، قال وزير المالية إن الجهات المشاركة في دراسة المقترحات المتعلقة بتعديل القانون هي قطاعات وزارة المالية التالية: قطاع أملاك الدولة، وقطاع شؤون التخزين ونظم الشراء، وقطاع شؤون الميزانية العامة، وإدارة الشؤون القانونية.
وعن الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة تجاه مخالفات مسؤولي إدارة أملاك الدولة ومسؤولي شركة المشروعات السياحية، أوضح أنه تمت إحالة الموضوع إلى لجنة التحقيق الدائمة المشكلة بالوزارة للتحقيق في المخالفات التي يسجلها ديوان المحاسبة.