وقال الدغاري في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "الحكومة فشلت في الوفاء بخارطة الطريق، ولم تكن حكومة وحدة وطنية، بل حكومة محاصصة مقيتة، فقد أقصت مناطق وقبائل حجمها كبير في حين مثلت مناطق قزمية [ضئيلة] بشكل كبير لوجود من يمثلها في ملتقى الحوار السياسي.
وتابع: "إذا رفضت حكومة الدبيبة قرار مجلس النواب، سيصبح المشهد الليبي أكثر ضبابية، وسيتسبب ذلك في إعاقة تقدم العملية السياسية والعودة إلى المربع الأول".
وأوضح: "سحب الثقة يتطلب أغلبية موصوفة، وهو غير متوفر، وهذا ما استندت إليه الحكومة في رفضها لقرار سحب الثقة، ولكن غياب الدائرة الدستورية المعطلة سيجعلها تتجه إلى القضاء".
واعتبر الدغاري أن "الحكومة أصبحت تعمل وكأنها حكومة مستقرة ودائمة، وقامت بإبرام عقود واتفاقيات محلية ودولية طويلة الأجل بما يخالف مهمتها الأساسية للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها".
وأكد الدغاري أن "تسمية رئيس حكومة جديد سينسف كل الجهود السابقة، وسيزيد من حالة الانقسام والفوضى، ذلك إذا ما قام السيد الدبيبة بتشكيل حكومة أزمة مصغرة من الكفاءة والخبرة لقيادة ما تبقى من المرحلة، كون إسقاطه مرتبط بالهيئة المنتخبة في جنيف كحزمة واحدة تشمل المجلس الرئاسي".
وأختتم الدغاري حديثه بالقول "إذا لم تعالج الأمور في البلاد بالحكمة وعدم التصلب في المواقف، بعيداً عن الصراع على السلطة والنفوذ والمغالبة وعدم تقديم تنازلات للوطن، وإذا لم يتم توحيد المؤسسات، وخاصة العسكرية والمالية، وخلق حالة من الاستقرار وقبول الآخر، فإن البلاد كما سبق ستعود إلى المربع الأول بحكومتين ومؤسسات أكثر انقساماً، ويكون المشهد أكثر ضبابية وصعب التكهن بإحراز أي تقدم في العملية السياسية حسب ما هو مقرر لها".
وأعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، أن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لن يؤثر على إجراء الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.