ونقلت الوكالة الرسمية عن بيان للادعاء العام قوله إنه رصد "تزايد وتيرة الكتابات المسيئة والإشاعات المثيرة ونشر أخبار تتضمن إسناد أفعال جرمية ونسبتها إلى أفراد أو مؤسسات".
وشدد الادعاء العام على أن "نشر مثل هذه الأخبار بقصد إثارة الرأي العام أو بغرض نشر الشائعات، يعد جريمة تصل عقوبتها إلى السجن ثلاثة سنوات والغرامة ثلاثة آلاف ريال عماني (7 آلاف و792 دولارًا)".
وكانت السلطنة شهدت بعض الوقفات الاحتجاجية في مايو/أيار الماضي، تنديدا بزيادة البطالة في صلالة بالجنوب وصحار في الشمال، وهي وقفات فرقتها الشرطة.
وأعقبت هذه الاحتجاجات النادرة سلسلة قرارات من السلطان هيثم بن طارق إذ وجه بتوفير 2000 فرصة عمل في القطاع الحكومي، بجانب توفير مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف القطاعات.
ووجه السلطان كذلك ضمن خطة معلنة بسرعة دعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص، وفي مقدمتها تنفيذ خطة توظيف ما يزيد عن 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام، منها 12 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي المدني والعسكري وفق الاحتياجات الفعلية للجهات المختلفة.
ولدى السلطنة خطط منذ وقت طويل لإصلاح الاقتصاد وتنويع الإيرادات وفرض ضريبة تتسم بالحساسية وإصلاح الدعم، لكن تنفيذ هذه الخطط تأخر في عهد السلطان الراحل قابوس.
وقدم السلطان هيثم سلسلة إصلاحات في محاولة لجعل الأوضاع المالية للحكومة مستدامة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن "ملف العمل يأتي ضمن أهم الأولويات" لدى السلطان هيثم.