ولفت إلى أن "مسألة سحب الثقة من صلاحيات مجلس النواب وحق أصيل للمجلس وفقا للإعلان الدستوري"، مشيرا إلى أن "هناك 45 نائبا قدموا طلبا لسحب الثقة من حكومة الدبيبة".
وبموجب سحب الثقة تصبح حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "حكومة تصريف أعمال" حتى يتم اختيار رئيس حكومة جديد، إلا أن الأمر قد يكون أكثر تعقيدا، خاصة في ظل اقتراب موعد إجراء الانتخابات نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إنه "تم سحب الثقة من حكومة الوحدة بأغلبية 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين لجلسة اليوم"، فيما رفض المجلس الأعلى للدولة، هذه الإجراءات. واعتبر قرار مجلس النواب باطل لمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي"، مؤكدا أن "كل ما يترتب عنه باطلا".
من جهته، قال عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، في حديثه مع وكالة "سبوتنيك"، إن البرلمان سيختار رئيس حكومة جديد بالتشاور مع جميع الأطراف خلال الأيام المقبلة وفي أقل وقت ممكن، مشيرا إلى أن قرار سحب الثقة جاء بعد الكثير من المخالفات التي ارتكبتها الحكومة خلال الأشهر الماضية في الكثير من الملفات، وأن أعضاء البرلمان قرروا اليوم طرح سحب الثقة للتصويت.
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
** تابع المزيد من أخبار ليبيا اليوم على سبوتنيك