وقال المليكي إن "التدابير الاستثنائية التي أعلن رئيس الجمهورية، عن مواصلة العمل بها خلال الفترة القادمة، هي قرارات مؤسفة".
وتابع المليكي، في حديثه لإذاعة "جوهرة إف إم"، أن هذه التدابير "ستكون لها عواقب وخيمة على الوضع في تونس سواء بالداخل أو بالخارج".
وأشار البرلماني التونسي إلى أن "هذه القرارات هي إلغاء لكل مؤسسات الدولة والشرعيات المنبثقة عن دستور 2014"، مؤكدا أن الرئيس قام بتعليق الدستور رغم محاولته التحايل بإبقاء البابين الأول والثاني.
وخلال حديثه، دعا البرلماني التونسي الرئيس قيس، لمراجعة هذه الخطوة التي قال إنها كانت خطوة متهورة في الاتجاه الخطأ.
وكانت حركة النهضة التونسية قد حذرت في بيان سابق من أن "استمرار العمل بتدابير الرئيس قيس سعيد الاستثنائية يهدد بتفكيك الدولة، ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة".
وقال المكتب التنفيذي لـ"النهضة"، في بيان بتوقيع رئيسها راشد الغنوشي، إن إعلان سعيد "عزمه على إقرار أحكام انتقالية منفردة توجّها خطيرا وتصميما على إلغاء الدستور، الذي أجمع على سنّه التونسيون"، معتبرة أنه مصمم على إلغاء الدستور.
ورفضت الحركة، في بيانها، ما اعتبرته "نهج تقسيم التونسيات والتونسيين وتحقير كل المخالفين"، مشددة على أن "الدستور يمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الرئيس قيس سعيد الالتزام به".
ورأت أن "الخروج من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد يحتاج إلى جهود جميع القوى السياسية والاجتماعية للتوصل إلى حلول تشاركية تُخرج البلاد من أزمتها وتحقق استقرارا سياسيا كشرط أساسي لإحداث انفراج اقتصادي واجتماعي".
وجددت دعوتها إلى "احترام الدستور ورفع التجميد عن البرلمان والتعجيل بتشكيل حكومة شرعية تنكب على إنجاز برنامج إنقاذ للأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة ومواصلة الحرب على وباء كوفيد 19 (كورونا)".
وأكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الاثنين الماضي، مواصلة "الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها في 25 يوليو/ تموز الماضي"، والمتعلقة بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.
وأشار سعيد، في كلمة ألقاها من محافظة سيدي بوزيد، إلى أنه تم وضع أحكام انتقالية وسيقع تعيين رئيس حكومة جديد، مؤكدا أنه "سيتم وضع قانون انتخابي جديد حتى يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه".
وشهدت تونس، في يوليو الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس/ آب الماضي.
يمكنك متابعة المزيد عن أخبار تونس اليوم من سبوتنيك.