وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي أن السيولة في النظام المصرفي عالية، ومصدات رأس المال للبنوك عند مستويات كافية، موضحا أن المصرف سيبدأ في عملية سحب تدريجي ومدروس لحزم الدعم التي قام بإصدارها، وذلك ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، حتى لا تؤثر بالسلب على المعاملات الائتمانية والنمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ إلى أن المصرف سيبقي، على المدى القصير، متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفضة للبنوك، مع مستوى نسبة القرض إلى القيمة المطبقة، في الوقت الحالي، على قروض الرهن العقاري الممنوحة لمشتري المنازل، للمرة الأولى، دون تغيير بصورة مؤقتة.
ولفت إلى أن برنامج تأجيلات سداد القروض سيتوقف، بحلول نهاية العام الجاري، فيما سيستمر استخدام تسهيلات المصرف الخاصة بالإقراض، بتكلفة صفرية في منح قروض جديدة، حتى منتصف العام المقبل، فيما سيراقب المصرف، وبدقة، التعافي الاقتصادي والطلب على القروض، مع النظر في تمديد تلك التدابير، لفترة محدودة، من أجل ضمان استمرارية الانتعاش الاقتصادي.