القاهرة- سبوتنيك. وقالت بن علي، في تصريح لوكالة سبوتنيك، "هناك تصدي كبير من القيادة الحالية (للحزب) لكل محاولات الإصلاح وكل محاولتنا إلى الدعوة للتجديد والتغيير داخل حزب حركة النهضة حتى في سياساتها وحتى في مواجهاتها للانقلاب الحالي".
وأضافت "هذه المجموعة تعتقد أنه لا يمكن الرجوع لهذا الحزب حتى وإن أبدوا الإصلاح، وإن قاموا بمراجعة بعض الأمور الداخلية، هذا قرار نهائي"، مؤكدة "أتوقع المزيد من الاستقالات من الحزب في المرحلة المقبلة".
وتابعت النائبة التونسية "لقد حاولنا مرات عديدة إصلاح الشأن الداخلي لحركة النهضة وتجديد القيادة الحالية وحتى ما قبل قرارات 25 يوليو 2021 أي ما قبل الانقلاب وقعنا عريضة تدعو رئيس حركة النهضة إلى التداول في هذا الحزب وإلى التحضير للمؤتمر لتجديد القيادة التي استمرت منذ سنين والتي أصبحنا نعتقد ونؤمن أنها لم تعد قادرة على إصلاح الشأن الداخلي أو حتى إصلاح حال البلاد".
وقالت "نحن مجموعة جمعتنا نقاط مشتركة، هي استحالة الإصلاح داخل حزب حركة النهضة، لأنه ثمة العديد في هذه المجموعة من حاول لسنين من أجل الإصلاح، حتى ما قبل الثورة".
ونفت بن علي أن تعمل هذه المجموعة على تشكيل جبهة مستقلة. وقالت "حاليا ليست هناك خطط بديلة (لتشكيل جبهة مستقلة)، الذي جمعنا هو نقطة استحالة إصلاح الشأن الداخلي داخل حزب حركة النهضة، وأن حزب حركة النهضة لم يعد بإمكانه إصلاح البلاد، لذلك تجمعنا فقط راية الوطن لا أكثر ولا أقل، وليس هناك أي مشروع مشترك بيننا".
وحول احتمالية الحوار مع الرئيس قيس سعيد خلال المرحلة المقبلة، قالت النائبة المستقيلة "نحن ندعو للحوار لكن السيد رئيس الجمهورية رافض للحوار مع كل الأطياف وكل الأحزاب السياسية وليس فقط مع حزب حركة النهضة".
وعن اللجنة التي أعلن الرئيس قيس سعيد لتشكيلها لإدارة المرحلة الانتقالية، قالت النائبة إن "الرئيس قد صرح أنه سيقوم بتأسيس هذه اللجنة فقط بأمر منه، ولن يقوم بالحوار مع أي كيان سياسي أو حتى المنظمات أو المجتمع المدني في البلاد".
وصباح اليوم، أعلن 113 عضوا من حركة النهضة التونسية استقالتهم من الحزب، وحملوا قيادته المسؤولية عن "ما وصلت إليه الحركة من عزلة"، إلى جانب "الفشل في الإصلاح الداخلي".
وضمت قائمة الموقعين على الاستقالة 113 اسما، بينهم قيادات بارزة، مثل عبد اللطيف المكي، وسمير ديلو، ومحمد بن سالم، ممن شغلوا مناصب هامة في الحكومات السابقة.
وحول مدى تأثير هذه الاستقالات على الحزب، قال النائب بمجلس النواب التونسي عن حزب حركة النهضة ومساعد رئيس البرلمان المكلف بشؤون الاتصال والإعلام ماهر المذيوب لوكالة "سبوتنيك" إن "هذه (الاستقالات) مسألة حزبية صرفة، لا تعنى البرلمان باي حال من الأحوال".
وأضاف "الاستقالات في الأعمال والأحزاب مسألة عادية، توقيتها مهمة، ولكن ما هو مؤكد أن مفعولها على حزب حركة النهضة التونسية محدود جدا".
وتأتي هذه الاستقالات في وقت تعاني فيه تونس من أزمة سياسية حادة، والأربعاء الماضي أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، معلنا توليه إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة سيتم تشكيلها بأمر رئاسي.
وشملت القرارات "تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي"، منوها لمواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية.
ورفضت حركة النهضة وأحزاب تونسية قرارات سعيد الأخيرة، واعتبرتها "تكريسا للانفراد بالسلطة".
وكان الرئيس التونسي قد أعلن، ليلة 25 تموز/يوليو الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، لمدة شهر، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي استنادا إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.
وفي 23 آب/أغسطس الماضي، مدد الرئيس سعيد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.
يمكنك متابعة أخبار تونس اليوم مع سبوتنيك.