وأضاف إبراهيم إدريس المستشار القانوني بالخارجية الإثيوبية وعضو الفريق المشارك في مفاوضات سد النهضة، إن "بلاده ستوقع اتفاقا مع مصر والسودان في حال تأمين مصالحها الوطنية والتنموية المستقبلية فقط، وذلك بالاستفادة من مصادرها المائية".
في المقابل، أعرب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، عن استعداد بلاده لاستئناف المشاركة والانخراط في أي مبادرة تؤدي إلى حل سلمي لأزمة سد النهضة، في ظل تعثر المفاوضات مع إثيوبيا للتوصل لتسوية بهذا الشأن.
في حين أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن أن مصر حققت إنجازاً كبيراً في ملف سد النهضة الإثيوبي من خلال طرح القضية للمرة الثانية على مجلس الأمن الدولي.
في هذا الصدد، قال المحلل السياسي السوداني، طلال إسماعيل، إن "إثيوبيا الآن تريد تحقيق عدة مكاسب خصوصاً في ظل التصاعد الدولي بشأن ملف سد النهضة، خاصةً بعد أن دعا مجلس الأمن الدولي في قراراته الأخيرة بضرورة التوصل لاتفاق، وهى تفكر بشكلٍ أخر للتوصل لاتفاق بشأن كيفية إدارة وتشغيل السد وعملية الملء لكسب دعم المجتمع الدولي في ظل الأزمات الكثيرة التي تواجهها إثيوبيا".
في المقابل، قال رئيس تحرير موقع نيلوتيك بوست الإثيوبي، نورالدين عبدا، إن "موقف إثيوبيا لا يعد تحولاً بقدر ما يعتبر تأكيداً لموقف سابق وهو إن إثيوبيا مازالت تؤكد أنها تريد التوقيع على اتفاق يحفظ لها مصالحها وحقوقها للاستفادة العادلة من مياه النيل كذلك لدول المصب وهذا الموقف أكدت عليه إثيوبيا أكثر من مرة".
وأضاف "أن ما ترفضه إثيوبيا هو أن يتحول التوقيع على أي اتفاق بشأن سد النهضة إلى اتفاق يعرقل أو يحد من خططها المستقبلية وطموحاتها التنموية وهذا هو التخوف الإثيوبي الأكبر"، بحسب قوله.
إعداد وتقديم: نوران عطاالله