"المركزي اليمني" يكشف حقيقة إغلاق شركات الصرافة ويتعهد بقرارات "حازمة"

وقال البنك في بيان، اليوم الاثنين، وصل وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، إنه لم يتخذ أي قرارات بخصوص إغلاق شركات الصرافة.

وأوضح أن القرار اتخذته "جمعية الصرافين" (فرع عدن)، وعرضته على الإدارة المختصة بالبنك المركزي، التي تعاملت معه كغيره من المبادرات التي تم تداولها مؤخرا للحد من تدهور العملة المحلية.

وقال البنك المركزي في اليمن، إنه يدرك "حساسية وتعقيدات الوضع الذي نشأ بعد أن تدخل الغير في نشاط سوق صرف النقد".

واتهم البعض ( لم يسمهم) بعقد اتفاقات "غير قانونية أو ملزمة للبنك المركزي مع عدد من الصرافين دون إدراك لعواقب ذلك".

وحذر من توظيف قرار جمعية الصرافين بتعليق نشاطهم لـ "الهروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق صرف النقد والذي يعتبر أحد نتائج عدد من القرارات العشوائية التي صدرت مؤخراً وتمس نشاط الجهاز المصرفي".

وشدد البنك المركزي على حرصه على "تجنب افتعال أية أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف، وجعلها سببا في التدهور الكبير لقيمة العملة المحلية".

وقال البنك إنه يتمتع باستقلالية تامة، متعهدا باتخاذ "قرارات وإجراءات حازمة" الأسبوع المقبل على مستوى قطاعي البنوك والصرافة في محاولة لوقف التدهور الحاد للعملة المحلية.

ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت "جمعية الصرافين" في عدن، إضرابا شاملا عن العمل، احتجاجا على انهيار العملة التي شهدت تراجعا هو الأكبر في تاريخها.

وتشهد محافظات يمنية بينها عدن وتعز وحضرموت النفطية احتجاجات منذ نحو أسبوعين مطالبة برحيل الحكومة، تنديدا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق نتيجة للانهيار التاريخي للريال اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

يشار إلى أن سعر الدولار في اليمن وصل قبل الحرب التي اندلعت عام 2015 إلى 215 ريالا يمنيا، بينما تجاوز آخر سعر مسجل في عدن حاليا 1200 ريال.

في المقابل، لا تزال أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" مستقرة عند 600 ريال للدولار الواحد.

وكانت الحكومة المعترف بها دوليا، قد حررت سعر صرف الريال في 2017، وأخطرت البنوك باعتماد السعر الذي يحدده السوق دون تثبيت سعر محدد.