وكتب غريب آبادي في سلسلة تغريدات ردا على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي قدمه مساء الأحد حول، عدم سماح إيران لنصب كاميرات المراقبة من جديد في مجمع "تساي" قائلا: "لقد تم التذكير خلال مفاوضات طهران وأخيرا في فيينا بوضوح أنه بما أن التحقيقات الأمنية والقضائية حول مجمع "تساي" في كرج مازالت مستمرة، فإن أجهزة المراقبة في هذا المجمع لا تأتي ضمن المعدات الخاضعة للخدمة الفنية. بناء عليه فقد تم استخدام عبارة "معدات محددة" في البيان المشترك لذا فإن التقرير الصادر عن مدير عام الوكالة في 26 سبتمبر/ أيلول لم يكن دقيقا وهو يتجاوز بالتأكيد التفاهمات الحاصلة وفق البيان المشترك".
وأضاف: "ما يدعو للأسف العميق أنه وبعد 3 أعمال تخريب إرهابية في المنشآت النووية الإيرانية خلال العام الأخير، لم تستنكر الوكالة هذه الأعمال الشريرة، خلافا للقرارات العديدة للمؤتمر العام للوكالة والجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة وحتی من أجل معداتها وممتلكاتها وسلامة وامن مفتشيها هي نفسها".
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "أي قرار لإيران حول معدات المراقبة التابعة للوكالة يأتي على أساس اعتبارات سياسية فحسب وليست قانونية، لذا فإن الوكالة لا يمكنها ولا ينبغي أن تحسب حقا لنفسها في هذا المجال".
وتابع غريب آبادي: "أن البيان المشترك الصادر في 12 سبتمبر بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقق بحسن نوايا ايران وبهدف تبديل البطاقات الذكية لـ "معدات محددة". إجراءات الوكالة أنجزت لتنفيذ هذا الهدف، كذلك خلال الفترة من 20 الى 22 سبتمبر".
وأصدر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء يوم الأحد تقريرا جديدا حول رقابة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأنشطة النووية الإيرانية.
وقال متحدث باسم الوكالة بعد نشر تقرير غروسي إن "الجمهورية الإسلامية منعت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مراقبة المجمع، حيث يتم إنتاج المكونات اللازمة لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة".
وأضاف: "إيران لم تلتزم بكل ما تم الاتفاق عليه قبل أسبوعين في طهران مع مدير الوكالة رافائيل غروسي، والإيرانيون سمحوا باستبدال بطاقات التخزين الخاصة بكاميرات التفتيش في جميع المنشآت، لكنهم لم يسمحوا باستبدالها في ورشة تصنيع أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج غربي طهران".