وأضافت المصادر في تصريحات أن حكومة الوحدة الوطنية بعد إعلان سحب الثقة منها بدأت في اتخاذ خطوات خارج اختصاص حكومة تصريف الأعمال، مستندة على رفض المجلس الأعلى للدولة وتأييد بعثة الأمم المتحدة لاستمرارها في العمل، وأنها اعتبرت قرار البرلمان دون جدوى.
وأوضحت المصادر البرلمانية أن الحكومة قد تتخذ قرارات وتوقع اتفاقيات الفترة المقبلة بدعم من الأعلى للدولة وبهدف التأكيد على عدم شرعية قرار البرلمان، وهو ما يعيد الانقسام داخل المجلس مجددا، خاصة أن بعض النواب رفضوا القرار.
قال البرلماني الليبي علي الصول، في حديثه لـ"سبوتنيك": إن أي قرار تتخذه حكومة "تصريف الأعمال الوطنية" في صالح ليبيا بكل ربوعها سيرحب به الجميع، خاصة ما إن كان يهدف لتخفيف المعاناة عن المواطن الليبي، والحفاظ على المال العام.
وأضاف: "أي قرارات عكس ما يريده الشارع الليبي في الوقت الراهن، يمكن أن يعود بالأحداث لنقطة الصفر، إلا أن المؤسف في هذه المرة، أنه قد يؤدي إلى الانقسام الجغرافي".
من ناحيته قال المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح: إن "القانون الذي اعتمد عليه البرلمان في سحب الثقة هو القانون رقم 4 من اللائحة الداخلية للبرلمان، التي تنص على أنه حال سحب الثقة تكون حكومة تصريف أعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، ما يعني أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، خاصة بعد استيفاء الجوانب التي نص عليها القانون".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "العديد من الأطراف رفضت الإجراء الذي قام به البرلمان، خاصة تعليق رئيس البعثة الأممية يان كوبيتش على الأمر، والذي طالب بضرورة العمل على استكمال خارطة الطريق، وكذلك المحادثات التي جرت بعد ذلك كانت من أجل خفض درجة التوتر، والاتفاق الضمني على استمرار الحكومة بكامل مهامها رغم قانونية قرار البرلمان".
وأوضح أن "هناك إشكالية في الأمر، وأن المجلس منح الثقة للحكومة وليس رئيسها، حيث جاء الدبيبة ضمن التشكيل الذي اعتمده ملتقى الحوار الوطني ما يعني ضرورة العودة للملتقى حال تنفيذ قرار البرلمان، وهو ما يدفع نحو تعقيد المشهد بصورة أكبر مما كانت عليه في السابق".
ويرى مفتاح أنه "قد يتم التغاضي عن بعض الخطوات حتى نهاية العام من أجل الوصول إلى الانتخابات المقررة نهاية العام".
حذرت المصادر أيضا من دفع بعض الأطراف لتعقيد الأزمة قبل إجراء الانتخابات المرتقبة، وذلك بهدف تأجيلها، أو عدم التمكن من تنفيذها في الموعد المحدد، خاصة أن هذه الأطراف المتمثلة في قيادات كتائب عسكرية، وأطراف سياسية تسعى لعرقلة العملية السياسية.
يوم أمس، 27 سبتمبر/ أيلول، طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، بفتح تحقيق حول قرار رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، منح الجنسية الليبية لفئات محددة أبرزها أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب.
ووصف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي النائب طلال الميهوب، في بيان "حصلت عليه "سبوتنيك"، قرار الدبيبة "بالخطير للغاية"، معتبرا أنه يهدد الأمن القومي للبلاد من الناحية الديموغرافية.
وأضاف أنه "طالب النائب العام الليبي الصديق الصور، بفتح تحقيق مع رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة، بشأن قرار منح الجنسية.
توترت العلاقة بين البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية، بعد أن أعلن البرلمان الليبي، في سبتمبر/ أيلول 2021، سحب الثقة منها، بعد نصف عام من توليها السلطة وقبل 3 أشهر من انتهاء مهامها ومن إجراء الانتخابات العامة في البلاد، في خطوة زادت من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وفي الرابع والعشرين من الشهر الجاري، طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، دعم المجتمع الدولي لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مؤكداً على أن ليبيا ستستضيف مؤتمر دولي في أكتوبر المقبل لدعم العملية السياسية ونجاحها.
وقال المنفي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن "لا تزال مشكلة إخراج المرتزقة من البلاد تشكل تحديا كبيرا وندعو المجتمع الدولي إلى دعم جهود إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا"، مؤكداً على أن "نجحنا في تثبيت وقف إطلاق النار خلال احتواء التوتر بين الأطراف".