ترجع واقعة اختفاء سارة إيفيرارد إلى الإغلاق الوطني في مارس/ آذار، وهي القضية التي شكلت أحد أبرز التحقيقات في بريطانيا بشأن المفقودين وأثارت احتجاجات ونقاشا حول سلامة النساء في الشوارع.
اعترف واين كوزينز، 48 عاما، والذي خدم مع وحدة الحماية الدبلوماسية الخاصة بشرطة العاصمة في لندن، باختطافها واغتصابها وقتلها، في يوليو/ تموز، بحسب وكالة "فرانس برس".
تعرضت إيفارد، التي كانت تزور صديقة في كلافام، جنوبي لندن، للخنق ثم أضرمت فيها النيران، وعُثر على بقاياها في الغابة.
في جلسة استماع لمدة يومين، قال المدعي العام توم ليتل إن كوزينز استهدف مديرة التسويق البالغة من العمر 33 عاما في 3 مارس، واتهمها بخرق قواعد الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أن كوزينز، الذي كان خارج أوقات العمل، خطف إيفرارد في "اعتقال كاذب"، من خلال "تقييد يديها وإبراز بطاقة التوقيف الخاصة به".
أظهرت لقطات كاميرا الأمن أنه يحمل بطاقة أمر التوقيف الخاصة به، ثم قيّد يديها بالأصفاد قبل وضعها في سيارة مستأجرة. وأضاف المدعي أن اثنين كانا يقودان سيارة خلال الواقعة شهدوا بذلك أيضا، وافترضا أنه عملية اعتقال ينفذها ضابط شرطة سري.
لكنه قال إن كوزينز استغل معرفته وخبرته بدوريات الشرطة في فرض قيود الإغلاق وعرف اللغة التي يجب استخدامها. من المقرر إعلان الحكم يوم الخميس.
وقبل الجلسة، قالت شرطة العاصمة في بيان: "لقد سئمنا وغضبنا وصدمنا من جرائم هذا الرجل التي تخون كل ما ندافع عنه". أقالت الشرطة الضابط وقالت إن أفعاله "تثير العديد من الأسئلة والمخاوف" لكنها لن تعلق أكثر إلا بعد النطق بالحكم.
طالع أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.