وطبقا للصحيفة الكويتية فإن الحوار سيتم عقده يوم الإثنين القادم، وذلك من أجل "طيّ ملفات مهمة تشهدها الساحة المحلية".
وعن أطراف هذا الحوار قال المصدر إنه سيكون بين وفدين يمثلان السلطتين التشريعية (مجلس الأمة الكويتي) والتنفيذية (الحكومة الكويتية)، وذلك برعاية أمير البلاد.
وتوقع المصدر أن يكون موضوع "العفو"، على رأس الأولويات التي سيناقشها الحوار الوطني، إضافة إلى طرق توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين السلطتين.
يشار إلى أن موضوع العفو عن بعض المعارضين الموجودين في الخارج، هو أحد الموضوعات الخلافية بين مجلس الأمة والحكومة الكويتية، في بعض جوانبه، وقد ثار حوله جدل كبير خلال الفترة الماضية، حيث تعهد نواب كويتيون بالسفر إلى اسطنبول حيث يوجد المعارضون الكويتيون في محاولة للتوسط، لكنهم تراجعوا بحجة الوضع الصحي.
وكانت تقارير إعلامية قد أكدت منذ عدة شهور أن الحكومة الكويتية، بصدد إصدار عفو مشروط عن المعارضين الموجودين في الخارج، الصادرة بحقهم أحكام قضائية، مؤكدة أنها بدأت بالفعل تحركات بعيدا عن مجلس الأمة للعفو عنهم، حيث استعانت بوسطاء يتمتعون بعلاقات جيدة مع بعض المعارضين الموجودين في تركيا، بينما تواصلت مباشرة دون وسطاء مع فريق آخر.
واشترطت الحكومة لإنهاء الملف تقديم كتاب اعتذار، وأيضا تنفيذ جزء من الأحكام الصادرة، بحقهم.
وقد سبق وأصدر أمير الكويت الراحل عفوا عن بعضهم، خاصة بعدما استجاب لتنفيذ شروط الحكومة بتقديم اعتذار مكتوب للأمير، وقضاء جزء من العقوبة، ومنهم النائب وليد الطبطبائي.
جدير بالذكر أن الدستور الكويتي يسمح لأمير البلاد إصدار عفو عام، كما يعطي سلطة إصدار العفو أيضا لمجلس الأمة الذي يمنح عفوه إعفاء من كل الآثار المترتبة على العقوبات.
** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك