وحسب تصريحات نقلها موقع بوابة إفريقيا الإخبارية، أكد المسيرون الماليون للمؤسسات التربوية، أن الفئات الـ 4 هم، "أولياء الأمور الذين يتقاضون راتبا أقل من 18 ألف دينار، وكذلك ضحايا الإرهاب، ثم اليتامى، سواء يتيم الوالدين أو يتيم أحد الأبوين، إضافة إلى المكفولين".
وكان لغط كبير قد عم الأسر الجزائرية بعد أن فوجيء كثير من أولياء الأمور الجزائريين بإسقاط أبنائهم من تلك المنحة، رغم تقديمهم الأوراق الثبوتية التي تؤكد أحقيتهم حسب تأكيداتهم.
وقد فسر المسيرون الماليون للمدارس أن هذا الإسقاط تم بطريقة آلية، عقب قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "إعفاء الأجور أقل من 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل".
هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ، أسهم حسب تأكيدات المصادر في رفع كثير من أولياء الأمور من قائمة المصنفين على أنهم فقراء مستحقين للمنحة، وبالتالي لم يعد لهم الحق فيها.
وقد اعتاد كثير من أولياء الأمور استلام ما يعرف في الجزائر بـ "منحة التمدرس" مع بداية كل عام دراسي، والتي تقدر بـ5 آلاف دينار.
وبينما أكدت المصادر أن نسبة تسديد المنحة وطنيا لم تتجاوز 21%، لفتوا إلى أن "العديد من مديري المدارس الابتدائية، والمسيرين الماليين على مستوى المتوسطات والثانويات، يواجهون مشاكل كبيرة بسبب جهلهم كيفيات التعامل مع هذه الوضعيات العالقة، خاصة في ظل غياب نص قانوني صريح".