بشأن أهمية القرار وانعكاساته على الأوضاع الفترة المقبلة، قالت النانة لبات الرشيد، مستشارة الرئيس الصحراوي، إن قرار المحكمة الأوروبية، يعزز من مكانة "البوليساريو" في مواقف مماثلة، أي الشق القانوني المتعلق بالقضية، حيث أكدت المحكمة أن الجبهة هي ممثل الشعب الصحراوي، ومن حقها التقاضي عنه في محكمتها.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم 29 سبتمبر/ أيلول المنصرم، قرار خالص لقضاء مستقل.
وفيما يتعلق بدور الجزائر المساند للجبهة أوضحت قائلة: "لا شك أن دور الجزائر كبير في مختلف جوانب القضية الصحراوية، باعتبارها نصير الشعب الصحراوي الأكبر والأول، لكن بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية، لا أظن هناك أي تأثير لأي جانب، فقط عدالة قضيتنا وشرعيتها".
ومضت بقولها: "إذا كان الاتحاد الأوروبي يحترم نفسه وقوانينه التي صنعها بنفسه فإن التوقف عن الشراكة المغربية الأوروبية والتي من خلالها يتم نهب خيرات الشعب الصحراوي، يكون هو أهم وأول ما يترتب على هذا القرار".
وتابعت: "القرار يؤكد أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب، وأن الشعب الصحراوي هو سيد أرضه، ومن بين ما يترتب على هذا القرار عزم الدول الأوروبية على الدفع بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وترى أن بعض الإجراءات التي قد تترتب على القرار تتمثل في تفاوض الاتحاد الأوروبي مع البوليساريو من أجل الاستمرار في تصدير منتجات الصحراء الغربية لأوروبا.
قال بيان صادر عن محكمة العدل الأوروبية نقلته وكالة "سبوتنيك" إنه تقرر إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن اتفاقية موقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بتعديل التفضيلات الجمركية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي، ويلغي أيضا اتفاقية شراكة مصايد الأسماك.
وسبق للمحكمة الأوروبية أن خصصت جلستين علنيتين في 2 و3 مارس/ آذار الماضي، لمناقشات معمقة تمس جميع جوانب القضية بحضور جبهة البوليساريو بصفتها المدعي والمدعى عليه مجلس الاتحاد الأوروبي المدعوم من قبل المفوضية الأوروبية.
طالع أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك