وأكد البيان الالتزام الصارم بمقتضيات التحرك السلمي ورفض كل حملات التحريض والتشويه والمغالطة التي يشنها من وصفهم البيان بـ"أعداء الإصلاح الذين نبذهم الشعب بعد أن ظهر زيفهم وفسادهم وفشلهم".
يأتي ذلك في أعقاب إصدار رئيس مجلس النواب التونسي، المعلقة اختصاصاته، راشد الغنوشي، بيانا أعلن فيه أن البرلمان في حالة انعقاد دائم داعيا النواب إلى استئناف عملهم.
وطالب الغنوشي رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدا، كما حمل قيس سعيد المسؤولية الكاملة عن إغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، و ما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة.
وأكد الغنوشي باسم رئاسة مجلس النواب، مساندته الكاملة للنواب الذين يواجهون محاكمات وصفها بالجائرة بتهم فضفاضة تتعلق بعملهم أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعن قلق رئاسة المجلس بشأن حملة التحشيد والتحريض التي تستهدف نواب الشعب المنتخبين لا في مهامهم فقط بل في أشخاصهم وأعراضهم، على حد تعبيره.