وحسب تصريحات لها نقلها موقع قناة نسمة التونسية، قالت المباركي: "قرارات وضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية استندت على الأمر عدد 50 لسنة 1978 وهو أمر غير دستوري".
ولفتت إلى أن "الدستور التونسي ينص على أنه لا يمكن الحد من الحقوق والحريات إلاّ بمقتضى قانون وليس بمقتضى أمر".
وفصلت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رأيها قائلة: "قرارات توقيف التنفيذ تستند على شرطين أولهما ''الأسباب الجدية'' وثانيهما ''النتائج التي يصعب تداركها''، موضحة: ''المحكمة الإدارية اعتبرت أنه هذه الشروط غير متوفرة وأن إجراء الإقامة الجبرية وقتي مرتبط بحالة الطوارئ وهذا فقه قضاء تجاوزته الأحداث"، حسب تعبيرها.
وعللت المباركي وجهة نظلها بالقول: "لأن المس بالحقوق والحريات ينتج عنه في كل الحالات نتائج يصعب تداركها".
وكان عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية التونسية، قد أكد أمس الجمعة، صدور قرار من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية يقضي برفض الطعون المقدمة على القرارات الأمنية الاحترازية بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية والصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية.
وبينما قال المتحدث باسم المحكمة إن عدد الطعون التي تم تقديمها ورُفِضَت 10 طعون، أكدت مصادر غير رسمية أن عدد من تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية يصل إلى 50 شخصية.
يشار إلى أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية إثر إصدار الرئيس قيس سعيد بعض القرارات الاستثنائية في الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، مثل تجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة، وفرض حالة الطواريء، ثم تبعها بإقالة وزيري الدافاع والداخلية، وبعدها توالت قرارات بوضع بعض الشخصيات السياسية والقضائية بمن فيهم نواب في البرلمان قيد الإقامة الجبرية.
** تابع المزيد من أخبار تونس اليوم على سبوتنيك