وقالت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، إن المهاجرين والمحتجزين يتعرضون بشكل خاص للانتهاكات، حسيما نشر موقع "دويتش فيله".
وقالت البعثة في بيان "هناك أسباب معقولة تؤكد ارتكاب جرائم حرب في ليبيا، في حين أن العنف المرتكب في السجون وضد المهاجرين هناك قد يرقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية".
ويؤرخ التقرير روايات عن جرائم مثل القتل والتعذيب والاسترقاق والقتل والاغتصاب، وخلص إلى أن جميع أطراف الصراع في البلاد، سواء كانت وطنية أو أجنبية، تتحمل مسؤولية الفظائع والجرائم.
وصرحت هيئة الأمم المتحدة إنها أعدت قائمة سرية بالمشتبه بهم، وذكر التقرير أن الانتهاكات تُرتكب "على نطاق واسع من قبل جهات حكومية وغير حكومية، وبمستوى عالٍ من التنظيم، وكلها توحي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وأضافت أن المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا يتعرضون لمجموعة من الانتهاكات في مراكز الاحتجاز وعلى أيدي المهربين.
وتشكلت البعثة بعد أن تبنت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة قرارًا في يونيو 2020 يدعو إلى إنشاء هيئة لتقصي الحقائق لإرسالها إلى ليبيا، حيث جمع الخبراء وراجعوا مئات الوثائق، وأجروا مقابلات مع أكثر من 150 شخصًا، وأجروا تحقيقات في ليبيا وتونس وإيطاليا.