وحسب بيان للبنك نشره موقع مصراوي، فإن تعديلات البنك المركزي المصري لشروط المبادرة تضمنت أن تكون مدة التمويل 25 عاما، بعد أن كانت في الشروط السابقة 20 عاما فقط.
ولفت البيان إلى أن تطبيق هذا الشرط يمكن أن يتم تطبيقه على المستفيدين الحاليين من المبادرة.
كما نص البيان كذلك على أن التعديلات ألغت شرط الحد الأقصى، المتعلق بصافي مساحة الوحدة، إضافة إلى تأكيده على زيادة الحد الأقصى لسعرها ليكون 2.5 مليون جنيه.
وأشار إلى أن البنك وضع عدة تسهيلات لشروط الضمانات، وسمح للبنوك بقبول بدائل للضمانات إذا لم يكن متاحا تسجل الوحدة.
وعن أهداف التعديل قال البيان إنه "يأتي سعيا لزيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل في إطار المبادرة، واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض".
يشار إلى أن مبادرة التمويل العقاري تم الإعلان عنها في ديسمبر/كانون الأول 2019، وبموجبها خصص مبلغ 50 مليار جنيه لدعم تمويل المواطنين بعائد 8%، للذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة.
** تابع المزيد من أخبار مصر الآن على سبوتنيك.