وأفادت قناة "كان" الرسمية بأن الحكومة قررت أن جهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي سيساعدان في محاربة العنف في المجتمع العربي، وسوف يركز الجيش و"الشاباك" على قضية الأسلحة غير المشروعة.
وقال مراقبون إن وعود مكافحة الجريمة في الأوساط العربية متكررة، ورئيس الحكومة الإسرائيلية نيفتالي بينت يحاول مغازلة القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس، والذي هدد بالانسحاب من الحكومة لعدم تنفيذ شروطها، والتي من بينها مكافحة الجريمة في المجتمع العربي بالداخل.
جاءت التصريحات الإسرائيلية بعد عقد جلسة هي الأولى من نوعها للجنة الوزارية المكلفة بمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، ترأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.
وقال بينيت في كلمة أمام الوزراء إن "العنف في المجتمع العربي وصل إلى الخط الأحمر".
وأضاف: "تأخذ الحكومة هذه القضية على محمل الجد. يجب أن يفهم الجمهور العربي أن قوات الأمن ليست العدو، بل هي الحل".
واعتبر نفتالي بينيت أن العنف في المجتمع العربي مشكلة تجاهلتها الحكومات الإسرائيلية السابقة، حتى وصلت إلى "أبعاد مروعة".
وخاطب بينيت الرأي العام العربي: "قفوا خلف الشرطة وقوات الأمن، قفوا وراء الدولة".
اعتبر محمد حسن كنعان، القيادي العربي البارز في الداخل الإسرائيلي، إن وعود بينت بمحاربة الجريمة في المجتمع العربي تكررت كثيرًا في الفترة الأخيرة، ولم يتدخل إلى الآن، فيما تفاقمت الجريمة بشكل مقلق في الآونة الأخيرة بالمجتمعات والمدن العربية بالداخل الإسرائيلي، حيث وصل عدد القتلى منذ بداية العام وحتى اليوم إلى 100 قتيل.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الأرقام تعتبر من النسب المرتفعة جدًا، حيث قتل ما يقارب 1450 عربيًا منذ عام 2000 وحتى اليوم، والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عجزت عن مواجهة آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وعجزت عن وضع خطة رسمية وجدية للقضاء على هذه الظاهرة.
ويرى كنعان أن الجماهير العربية تنتظر بأمل تدخل حكومة بينت ومواجهة العنف بشكل جدي ومسؤول، ورصد الميزانيات الكافية، لأن الحكومة وأجهزة الأمن وحدها القادرة على سحب السلاح غير المرخص من المجتمعات العربية، حيث لم يعد المواطن العربي آمنا على نفسه أو على عائلته وسط سيطرة عصابات الإجرام على تجمعات كبيرة في وسطنا العربي.
وأكد أن الحكومة يجب أن تقوم بدورها، والمواطنون العرب ينتظرون النتائج الإيجابية، وفي حال فشلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي الأخرى في القضاء على العنف والجريمة، يجب أن ترحل فورًا.
بدوره قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح، إن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، عندما وافق الدخول في الائتلاف الحكومي كان من أحد شروطه وضع خطة لمحاربة الجريمة في الوسط العربي، من خلال زيادة مراكز الشرطة والعمل على جمع الأسلحة غير المرخصة والتي تقدر بـ 40 ألف قطعة سلاح.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تشير التقارير إلى أن الجريمة في الأوساط العربية بالداخل الإسرائيلي تزيد بشكل طردي، وخلال السنوات العشر الأخيرة قتل ما يقارب 1700 مواطن، معظمهم بإطلاق نار، وحت هذه اللحظة ومرور 4 أشهر عل تشكيل حكومة بينت لم تنفذ أي من وعودها لمنصور عباس، وبين الفينة والأخر يخرج تصريح من الحكومة بوضع خطة وإشراك الشاباك في معالجة الجريمة بالوسط العربي.
ويرى الرقب أن تصريحات بينت تأتي بعد أن تم إلغاء زيارة له لأم الفحم قبل أيام، بسبب تحذيرات أمنية من خروط تظاهرات ضده، كما أن منصور عباس لوح خلال الأيام الأخيرة بالانسحاب من الحكومة التي لم تلتزم بشروطها معه.
وتابع: "خلال أيام سيتم افتتاح الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي، وخلال هذا الشهر من المقرر أن يتم التصويت عل الموازنة بالقراءة الثانية والثالثة، وبذلك تصبح هناك نافذة ويحتاج بينت لوجود عباس داعما للحكومة خلال هذا التصويت، لذلك خرج منه هذا التصريح".
وتوقع القيادي في حركة فتح أن تكون تصريحات بينت مجرد دغدغة لمشاعر ومواقف عباس لتمرير الموازنة، ومن مصلحة إسرائيل بقاء الجريمة وزيادتها داخل الوسط العربي، لأن ذلك يمزق النسيج الاجتماعي العربي ويعطي راحلة لدولة إسرائيل من العمل داخل هذا الوسط المتماسك حتى الآن.
ويشهد المجتمع العربي تفشيا كبيرا لأعمال العنف والجريمة التي أودت بحياة 95 شخصا منذ بداية العام الحالي 2021.
ويتهم فلسطينيو الداخل الإسرائيلي الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مكافحة الجريمة وسط انتشار غير مسبوق للسلاح.
من جانبه، أعلن جمال زحالقة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، رفضه لإدخال الجيش و"الشاباك" إلى المدن والقرى العربية في إسرائيل.
وقال زحالقة على ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، إن إسرائيل تحاول استغلال استفحال الجريمة في المجتمع العربي لتحقيق مكاسب أمنية.
واعتبر أن هناك فرق شاسع بين محاربة الجريمة والعنف وبين استثمارها لتسهيل تغلغل المخابرات وشرعنة الجيش، مضيفا: "نعم لمحاربة الجريمة، لا لاستغلالها لصهينة المجتمع العربي في الداخل".