وبحسب بيان لوفد من صندوق النقد الدولي، أجرى نقاشات مع السلطات الجزائرية بين 13 سبتمبر/ أيلول و3 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه "كانت للجائحة والتراجع المتزامن في إنتاج وأسعار النفط انعكاسات سلبية على الاقتصاد الجزائري في السنة الأخيرة، ما أدى إلى انكماش حاد في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.4% في عام 2020".
كما يتطلب انتقال الجزائر إلى نموذج جديد للنمو القيام بإصلاحات هيكلية واسعة النطاق، بما في ذلك إجراءات تحسين الحوكمة الاقتصادية ودعم نمو قطاع خاص ديناميكي وخلق فرص العمل.
واتسع عجز المالية العامة وعجز الحساب الخارجي من جديد في عام 2020، وانخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.2 مليار دولار أميركي في نهاية 2020، ومن المتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي 3 بالمئة العام الحالي.
ويرى خبراء الاقتصاد بالجزائر أن ما تضمنه بيان الخبراء هو واقع، إلا أن الحلول المقترحة، أو ما يسعى إليه صندوق النقد الدولي لا يتناسب مع الجزائر، خاصة أنها ترفض الاستدانة من الخارج.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي الجزائري، بريش عبد القادر، إن "دعوة صندوق النقد الدولي للجزائر بإعادة ضبط السياسة الاقتصادية، جاءت بعد المعاينة والاطلاع على الوضع الاقتصادي والمالي للجزائر".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "انكماش الاقتصاد الجزائري قدر بـ9.4 بالمئة، إضافة إلى عودة التضخم الذي سجل 4.1 بالمئة".
وتضمنت التوصيات ضرروة إجراء إصلاحات في السياسة المالية بهدف استقرار توازنات المالية العامة واستدامتها والتقليص من عجز الموازنة.
وأشار بريش عبد القادر إلى أن "الجزائر ستباشر إصلاحات اقتصادية هيكلية وهو ما تضمنه مخطط عمل الحكومة من خلال أهداف على المدى القصير والمتوسط".
ويرى أن
"حزمة الإصلاحات التي تعهدت الحكومة بمباشرتها ترتبط بإصلاح النظام المالي والمصرفي وتحقيق الشمول المالي، وتنويع مصادر التمويل في الاقتصاد، وتعزيز السوق المالي والبورصة".
وبحسب عبد القادر، فإن "الإجراءات تهدف إلى التحكم في التوزانات المالية والاقتصادية الكلية، وتقليص عجز الموازنة وتقليص عجز ميزان للمدفوعات".
الاستدانة الخارجية
في نفس الإطار، قال الخبير الاقتصادي الجزائري، سواهلية أحمد، إن "التشخيص الذي ورد في التقرير واقعي، خاصة أن أزمة (كوفيد-19) أثرت على وضع الاقتصاد الجزائري، كما تركت المنظومة السياسية السابقة العديد من الأثار الواضعة على تفشي المال الفاسد، وهو ما لم يتم ذكره".
ويرى أن "الحكم على الوضع الاقتصادي الجزائري سابق لأوانه، سواء فيما يتعلق بعجز المزوازنة العامة، أو عجز الميزان التجاري، وكذلك فيما يتعلق بميزان المدفوعات".
وأوضح أن
"إجراء إصلاحات عميقة تحتاج لوقت من أجل الحفاظ على ديمومة الاقتصاد، ومحاولة إنعاش النمو الاقتصادي".
وأشار إلى أن "الحديث عن عدم الذهاب للاستدانة الداخلية والذهاب للاستدانة الخارجية، يدخل في إطار ما يريده صندوق النقد، وهو ما ترفضه الجزائر".
اختلاف التوجه
وشدد سواهلية أحمد على أن "حزمة الإصلاحات التي تريدها الجزائر، تختلف عن الإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية وحماية الفئات الهشة".
وبحسب سواهلية، فإن "تبسيط وتفعيل جاذبية الاستثمار الأجنبي من الأمور الهامة التي يجب العمل عليها، إلى استقطاب الاستثمار المحلي".
التهرب الضريبي
وأشار إلى أن التهرب الضريبي يقدر بمبالغ طائلة، وهو ما يجب العمل عليه وضبطه من أجل تحقيق هذه الضرائب.