القضاء يتدخل بقضية طرد موظفة سعودية من عملها لإخفاء حملها وقت المقابلة

من جانبها قالت الشركة المدعى عليها إنها "قامت بفصل الموظفة بسبب تقديمها معلومات خاطئة وكتمها وعدم الإفصاح عن حملها قبل التعاقد معها".

وألزمت المحكمة الشركة المدعى عليها بالتعويض عن الفصل غير المشروع، لافتة إلى أن الشركة استندت إلى المادة 80 من نظام العمل، وذلك بإدخال الغش عليها وقت التعاقد، مبينة أنها كانت في الشهر الثاني من الحمل وقت التعاقد على العمل، إذ قدمت التقارير الطبية المتضمنة أنها كانت تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية.

واستندت المحكمة بقرارها على المادة 77 من نظام العمل ونصها "ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".

وبما أن المدعية لم تستنفد من إجازتها سوى يومين، الأمر الذي ينتهي بالدائرة إلى الحكم للمدعية بأجر الإجازة المستحقة لها لذلك كله وتأسيسا على ما تقدم من أسباب، فقد حكمت بإلزام المدعى عليها أن تسلم للمدعية التعويض عن الفصل غير مشروع وأجر الإجازة.