وتهدف هذه المجموعة الصغيرة التي تشكلت في 2016، وتم حلها في 2017، إلى إعادة إحياء المجموعة التي تحمل نفس الاسم وكانت تناهض استقلال الجزائر عن فرنسا في الستينات.
وتسعى المجموعة المتطرفة لمحاربة الهجرة و"الأسلمة"، بحسب ما أعلن زعيمها لوغان نيسين، الذي مثل أمام المحكمة وتولى دور "الوصي".
وقال المدعي العام أمام المحكمة الجنائية في باريس الثلاثاء إن لوغان نيسين ليس مجرد "وصيا" لكنه "ملك في مملكة الكراهية الخاصة به"، بحسب "فرنس برس".
وأكد أن "كراهيته مطلقة غير محدودة، تصميمه لا يتزعزع. يخلق، ينسق، يقود، يخطط، ويحرض الآخرين".
وخلال الجلسة، دافع نيسين عن نفسه بهدوء موضحا أن مجموعته الصغيرة لديها عقيدة يمينية متطرفة تدعو للكراهية وكانت تتمتع بعمل منظم، لكنها لم تنتقل إلى مرحلة التنفيذ.
ويمثل مع نيسين 5 آخرون متهمون كلهم بالانتماء في السابق إلى منظمة الجيش السري بتهمة المشاركة في "جمعية إرهابية".
وطالب المدعي العام إنزال عقوبة السجن بحقهم لمدة تتراوح بين خمس سنوات، مع وقف التنفيذ جزئياً، إلى ثماني سنوات.
وتجري منذ 2017 ستة تحقيقات أخرى تتعلق بمكافحة الإرهاب على الأقل مرتبطة بتخطيط اليمين المتطرف لأعمال عنف، بينها التحقيقات التي تستهدف منظمة الجيش السري.