شهدت تونس مؤخراً اهتزازات وتحركات سياسية وشعبية واسعة إثر قرارات الرئيس قيس سعّيد في ظل دعوات رسمية وشعبية حزبية للحفاظ على مبادىء الديمقراطية والحريات.
أستاذ التاريخ في جامعة سوسة الدكتور عادل بن يوسف قال لبرنامجنا:
"لم تشهد تونس هذا الحدث سابقا، هذا تحول يحصل لأول مرة في تاريخ تونس المعاصر، عادة ما يتحدث الناس عن انقلابات عسكرية واستفتاءات وإجراءات حمائية لكن ماقام به الرئيس هو إجراء سياسي بامتياز ودستوري لمنع حصول خطر داهم على الدولة جاء في بيان رئيس الجمهورية أو جاثم على البلاد كما قيل فيما بعد في ظل تدهور الأوضاع على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى النفسية".
بدوره الباحث في تاريخ الزمن الراهن أمير العقربي رأى أن:
"إمكانية التوجه نحو إقرار دستور جديد صعبة جدا وقد تحدث عنها رئيس الجمهورية، والانتخابات الرئاسية المبكرة مستحيلة على الأقل على المدى المنظور في ظل الظرف الحالية وخاصة أن الرئيس يحظى بشعبية مرتفعة، أما الانتخابات البرلمانية فهي مسألة وقت وخاصة أن محكمة المحاسبات بدأت بإصدار أحكامها حول القوائم المترشحة وإمكانية تورطها في مال أجنبي وستسقط هذه القوائم وبالتالي سيحل البرلمان لامحالة".
بينما قال حسن بوعزيز، ضابط سامي متقاعد خبير بالشأن العام التونسي:
"أظن أن التهدئة عملية بسيطة إن كان الرئيس يريدها فعلا، تكون بمصارحة الشعب وبوسائل إيصال بسيطة وإظهار الحقائق التي تكلم عنها سابقا كالفاسدين والانتهازيين وكشفهم بطريقة قانونية وسريعة وبإثباتات على أرض الواقع، الرئيس له شعبية واسعة والانقسام الشعبي بسيط، والميزان 80 بالمئة لصالح الرئيس، هناك تحديات كبيرة أمام رئيسة الحكومة أهمها محاربة الفساد والتصدي لتفقير الشعب".
التفاصيل في التسجيل الصوتي.
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم