وحسب تصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية قال العلي: "براً بقسمي وتطبيقاً للدستور، وحماية للمال العام، لن أتوانى في اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وإحالة أي تجاوزات أو مخالفات مالية إلى الجهات المختصة".
تصريحات الوزير الكوتيي جاءت في كلمة له أثناء زيارته مركز تدريب الدبابة الجديدة "إم 1 إيه 2 كيه" التابع للقوة البرية.
وفي كلمته أوضح العلي ضرورة مواءمة "استراتيجية تسليح الجيش الكويتي مع الميزانية العامة للدولة، وما تتضمنه من توصيات".
وعلل الوزير ذلك بأنه يأتي "التزاماً واحتراماً لمواد الدستور الكويتي التي نصت على حرمة المال العام وضرورة حمايته".
وأثنى وزير دفاع الكويت على قواته البرية قائلا: "إنه يفخر ويعتز بالكفاءات الوطنية من منتسبي القوة البرية"، واصفا إياها بأنها "عصب الجيش الكويتي والسند لجميع قطاعاته المسلحة".
ولفت إلى أن القوات البرية الكويتية تتميز بـ "مستوى تدريبي رفيع يحظى بدعم واهتمام ومتابعة مباشرة من قبل القيادة العليا للدولة، بهدف تطوير قدراتهم وإمكاناتهم القتالية، ومواكبة أحدث ما تم تصنيعه في مجال التسليح والمعدات العسكرية، وتمكينهم من الوفاء بمهامهم في الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقرار وسلامة أراضيه"، حسب تعبيره.
وعن الدبابة الجديدة "إم 1 إيه 2 كيه" أوضح وزير الدفاع الكويتي أن استيرادها يأتي "في إطار خطة التحديث والتطوير الجارية لجميع وحدات الجيش، سعياً للنهوض بمستوى وجهوزية منتسبيها القتالية، وتمكيناً لهم من أداء مهامهم وواجباتهم بكل عزيمة وكفاءة واقتدار عبر وضع البرامج وتحديد الأهداف ورسم خريطة الطريق المناسبة لإعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم وبما يتلاءم وينسجم مع ما يتم تنفيذه من برامج التسليح".
** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك
معلومات عن الجيش الكويتي