وفي رسالة إلى الأرشيف الوطني حصلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية على نسخة منها، رفضت مستشارة البيت الأبيض، دانا ريموس، محاولة محامي ترامب حجب الوثائق التي طلبتها لجنة من مجلس النواب فيما يتعلق بأنشطة الرئيس السابق في يوم 6 يناير.
وأضافت دانا ريموس أن "هذه ظروف فريدة وغير عادية، والكونغرس يدرس هجوما على دستورنا ومؤسساتنا الديمقراطية قام بإشعاله أولئك الذين أقسموا على حمايتها".
وتابعت موضحة أن "السلوك قيد التحقيق يمتد إلى ما هو أبعد من المداولات النموذجية المتعلقة بالتنفيذ السليم للمسؤوليات الدستورية للرئيس، ولا ينبغي استخدام الحماية الدستورية للامتياز التنفيذي من أجل تحقيق الحماية من الكونغرس أو الشعب".
وبناءا على ذلك، منح البيت الأبيض الآن تصريحا للأرشيف الوطني بتسليم دفعة أولية من الوثائق، التي تندرج تحت فئة واسعة تطلبها لجنة 6 يناير، والتي تغطي تصرفات ترامب واتصالاته في ذلك اليوم، بما في ذلك التجمع الذي حدث على أراضي البيت الأبيض، والاجتماعات والاتصالات اللاحقة على مدار اليوم.
كما تشمل الوثائق رسائل ترامب على "تويتر" وسجلات الهاتف والزائرين له، وأي مقاطع فيديو وصور لأحداث شارك الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فيها، بالإضافة إلى اتصالات تتعلق بتحركات نائبه، مايك بنس، وأمنه.
وأشارت دانا ريموس، في رسالتها إلى أن البيت الأبيض يواصل مراجعة المواد الأخرى التي قدمتها المحفوظات منذ ذلك الحين، وسوف يرد "في الوقت المناسب"، بحسب قولها.
من ناحيته، انتقد دونالد ترامب إجراء التحقيق بشدة في بيان مطول له، واتهم الديمقراطيين بمحاولة "استخدام الكونغرس في اضطهاد خصومهم السياسيين".
وبعد إصدار بيانه، أكد ترامب رسميا على امتيازه التنفيذي بشأن عدم منح الوثائق التي طلبتها لجنة 6 يناير، واستشهد برأي قانوني صادر عن وزارة العدل الأمريكية في عام 1996.
ويتعين على الأرشيف الوطني الآن إخطار البيت الأبيض رسميا بتأكيد ترامب على أحقيته بشأن امتيازه التنفيذي، ومن المرجح جدا أن يرفضه الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبه مرة أخرى، مما قد يؤدي إلى طعن قانوني من ترامب.
يشار إلى أنه في 6 يناير 2021 اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، وذلك في محاولة فاشلة لمنع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات.