يأتي التحرك الفلسطيني بالتنسيق مع دول عربية، على رأسها الأردن، لحث مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته تجاه ما وصفته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بـ "العدوان الإسرائيلي الذي يتضمن السماح بأداء الصلاة اليهودية في القدس في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية، قبل يومين قرارا هو الأول من نوعه، واعتبرت أن "الصلاة الصامتة في الحرم القدسي ليست عملا إجراميا".
وقال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور، إن بلاده تحضر للتنسيق مع الأردن، للحد من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.
وأكد رياض منصور أن فلسطين تقوم مع الأردن بالتنسيق في نيويورك، من أجل وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، فضلا عن رسم الخطوات العملية كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته بشأن قرار إسرائيل الخاص بعدم صلاة اليهود والمتطرفين في المسجد الأقصى.
وشدد المسؤول الفلسطيني على أن الطرف الإسرائيلي يخترق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن، بدعوى أن إسرائيل تريد تقسيم المسجد الأقصى، زمانا ومكانا، مشيرا إلى أن بلاده والأردن سيقدمان رسائل مشتركة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، تتعلق بانتهاك الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات في مدينة القدس المحتلة.
ولفت رياض منصور إلى أن تلك الرسائل ستتضمن الإشارة إلى موافقة إسرائيل على بناء 10 آلاف وحدة استيطانية في مطار القدس، بينما أدانت الأردن قرار محكمة إسرائيلية بمنح "المستوطنين" الحق في أداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى.
وأكد أسامة شعث، السياسي الفلسطيني ومستشار العلاقات الدولية، أن هناك عدوانا متواصلا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في القدس، سواء بإعلان إسرائيل بناء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة ومواصلة عمليات الهدم، بالإضافة للقرار الخطير الصادر عن محكمة إسرائيلية بمنح المستوطنين اليهود حق الصلاة في المسجد الأقصى، ما يعد مساسا خطيرا بالوضع القانوني للمسجد.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، لا يمكن لهذا العالم أن يستمر بهذا الصمت المريب إزاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات ودور العبادة الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في مدينة القدس، وهذه الاعتداءات بكافة أشكالها تعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي والإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان.
وأوضح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر تعليماته لمندوب فلسطين في الأمم المتحدة بالتحرك السريع تجاه مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم من اتصالات وخطوات لوقف العدوان الإسرائيلي السافر، محذرا من خطورة استمرار العدوان والاستيطان الإسرائيلي، ما قد يشعل الصراع مجددا ويعيد الجميع إلى المربع الأول.
واعتبر شعث أن الشعب الفلسطيني ليس لديه ما يخسره في التصدي لإسرائيل، وفي الوقت نفسه مجلس الأمن والمجتمع الدولي مطالبون بحماية القوانين والمواثيق والتعهدات التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، حيث باتت مصداقية مجلس الأمن والأمم المتحدة على المحك، ومرهونة بتنفيذ قراراتها وتطبيق قوانينها الدولية على أرض فلسطين.
وقال القيادي في حركة "فتح" زيد الأيوبي، إن تكليف الرئيس محمود عباس لمندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لمواجهة اعتداءات إسرائيل والمستوطنين على المسجد الأقصى خصوصا بعد أن سمحت المحكمة الإسرائيلية للمستوطنين بأداء الصلوات التلمودية داخل المسجد الأقصى وباحاته وملحقاته بشكل يمثل اعتداء صارخا على مشاعر كل العرب والمسلمين.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن التكليف الرئاسي للسفير رياض منصور له أبعاد دبلوماسية وسياسية نظرا لطبيعة المهمة التي يشغلها السفير منصور، وهذا يعني أن التحرك الفلسطيني على المستوى الدولي سيكون سياسيا دبلوماسيا ولكن على الأرض فإن حركة فتح التي تمثل العمود الفقري للنضال الفلسطيني نحو الخلاص من إسرائيل دعت إلى تفعيل المقاومة الشعبية وتعميمها على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك للتصدي لمشاريع إسرائيل التوسعية في القدس وباقي الضفة الغربية.
ونوه الأيوبي إلى أن حكومة إسرائيل تسعى بشكل واضح لجر الفلسطينيين لمربع التصعيد العسكري وذلك كي تستطيع التهرب من الضغوط الأمريكية والروسية والمصرية عليها للعودة لطاولة المفاوضات وما يدل على ذلك تصاعد وتيرة الأنشطة الاستيطانية في القدس وتكرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وناشد الأيوبي كافة أحرار العالم للوقوف بشكل جدي في مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض حل الدولتين وإنهاء أي فرصة لإحلال السلام العادل والشامل وذلك من خلال اتخاذ قرارات جدية وعملية على الأرض من شأنها ثني حكومة إسرائيل عن مشاريعها الاستيطانية وعزل إسرائيل دوليا ومعاقبة قادتها العسكريين والسياسيين على جرائم الحرب البشعة التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.
وأواخر الشهر الماضي، وجهت الخارجية الأردنية مذكرة احتجاج رسمية طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها بحق المسجد الأقصى، وذلك بعد السماح بدخول أعداد كبيرة من "المتطرفين" للحرم القدسي، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.