البعثة الأممية في ليبيا ترد على بيان مسؤولي برقة وتوجه دعوة عاجلة

وحثت البعثة الأممية، جميع الأطراف على تفادي التصعيد والامتناع عن أي عمل يمكن أن يهدد وحدة البلاد ومؤسساتها وسلامة الشعب الليبي ويشكل تهديداً للسلم والأمن الوطني والدولي ويمكن أن يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول.

ونبهت البعثة إلى قرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة والتي تشير إلى إمكانية النظر في تدابير محتملة بحق الأفراد أو الكيانات التي تعرقل اكتمال الانتقال السياسي في ليبيا.

كما حثت الأطراف الليبية على العمل سويةً بروح من التوافق وتقبل الآخر والإنصاف بهدف معالجة التظلمات والمخاوف عبر التفاوض مع وضع وحدة البلاد واستقرارها ومصالح الشعب الليبي في المقام الأول.

وشددت البعثة على أهمية احترام الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول كموعد للانتخابات والتي وضعته خارطة الطريق، وذلك من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم على نحو ديمقراطي وبالتالي تأسيس مؤسسات وسلطات جديدة تحظى بتفويض وشرعية يستمدان قوتهما من الشعب، مؤكدة أن الوضع الراهن ليس وضعاً لا يمكن تحمله فحسب، بل يفضي إلى عدم الاستقرار والانقسام.

وكان وفد من مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، خلال اجتماعهم في برقة، هاجم رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، ووصفوه بأنه لم يلتزم بخارطة الطريق ولم يرتق إلى المسؤولية الوطنية.

وأوضح الوفد الذي كان على رأسه النائب الأول رئيس الحكومة وعدد من الوزراء ووكلاء الوزراء وعمداء البلديات، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه يحاول من اجتماعه في برقة وضع حد أمام أي محاولات مباشرة وغير مباشرة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول.

وطالب البيان السلطة التنفيذية بضرورة أن تدرك أنها جاءت نتيجة خارطة الطريق، وأنه تم بناؤها على أساس التوازن الجغرافي، لضمان عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص.

وهاجم الوفد الدبيبة، بقوله إنه لم يلتزم ببنود الاتفاق السياسي، في توحيد المؤسسات والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية بين الأقاليم. ووصف الوفد الدبيبة بأنه لم يرتق إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتقه، وسلك مسالك الإدارة الديكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية وإضعاف العمل المؤسسي والتنفيذي.

واتهم البيان الدبيبة بأنه كان يصدر بيانات باسم مجلس الوزراء بشكل فردي، ومن دون العرض على مجلس الوزراء، وبالتعدي على اختصاصات بعض الوزارات، لافتا إلى أن الدبيبة لم يلتزم بتحديد اختصاصات نواب رؤساء الوزراء، كما نص عليه الاتفاق السياسي، ما يساهم في فكرة المركزية الإدارية المقيتة، بحسب وصفه.