وأشارت إلى أن المبادئ العشرة "تمثل مرجعا لجميع المؤسسات في الإمارات لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهارا، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم".
وكانت الإمارات اعتمدت في أغسطس/ آب الماضي، قانونا غير مسبوق بشأن محاسبة الوزراء والمسؤولين.
وأعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على موقع "تويتر" أن رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، اعتمد اليوم مرسوما بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد. وقال إنه "بموجب القانون الجديد تتلقى النيابة العامة في الدولة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء".
وأكد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن القانون يأتي في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وختم بيانه قائلا: "دولتنا دولة قانون، والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى".
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الشرق الأوسط عبر سبوتنيك