وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني كلف الخصاونة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتشكيل حكومته خلفاً لحكومة عمر الرزاز، ويعد هذا التعديل هو الرابع في الحكومة منذ تشكيلها، ويأتي وسط فشل الحكومة، وعلى مدار سنوات، في معالجة الأزمة الاقتصادية المستفحلة في البلاد، بموازاة خفض معدلات البطالة، وتدني مستوى المعيشة الخدمات الأساسية.
واعتبر عضو المكتب السياسي للحركة الوطنية الأردنية، محمد الروسان، أن:
"التعديل الوزاري يدل على الفشل الذريع في اختيار الوزراء، بسبب غياب معايير مؤسسية تحكم دخول الوزراء إلى الحكومات".
واضاف في مقابلة عبر "بانوراما"، أن "الحكومة تريد أن تجري التعديل الوزاري لتظهر أن ثمة شيء جديد يجري الاستعداد له"، مشيراً إلى أن "البلد لا يحتاج لتعديلات وزارية، بل لتغيير الوضع الاقتصادي ومكافحة الفساد وإعادة ثقة المواطن بالمؤسسات".
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
التفاصيل في الملف الصوتي.