وحسب وكالة "رويتر" فقد تم تجميد التحقيق في الانفجار الكارثي في ميناء بيروت اليوم الثلاثاء للمرة الثانية، في أقل من ثلاثة أسابيع، بعد أن قدم سياسيان مطلوبان للاستجواب شكوى جديدة ضد كبير المحققين القاضي طارق بيطار.
وكان البيطار قد أصدر مؤخرا، مذكرة توقيف بحق أحد السياسيين الذين قدموا الشكوى، وهو وزير المالية السابق علي حسن خليل، العضو البارز في حركة أمل، والمقربة من حزب الله.
أما السياسي الثاني فهو وزير الأشغال العامة السابق غازي زيتر، وهو أيضًا حليف لـ"حزب الله" ، وكان من المقرر استجوابه غدا الأربعاء.
وقد واجه التحقيق عقبات منذ أن سعى البيطار لاستجواب بعض أقوى الأشخاص في لبنان للاشتباه في أن لديهم معلومات عن المواد الكيميائية التي تسببت في الانفجار، لكنهم لم يفعلوا شيئًا لتجنب الكارثة.
ورفض كبار السياسيين الذين دعوا إلى الاستجواب في قضية المرفأ الحضور ولم يتم تنفيذ أوامر الاعتقال بحقهم.
ويتعرض البيطار لضغوط هائلة من جماعات اتهمت تحقيقه بالتحيز السياسي، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أمس الاثنين أن القاضي المسؤول عن تحقيقات المرفأ مسيس.
وكان التحقيق قد تم تعليقه في أواخر سبتمبر/ أيلول على أساس شكوى تشكك في حياد البيطار، قبل أن ترفض المحكمة الشكوى لأسباب إجرائية، مما سمح له بالاستمرار.
ويعد البيطار ثاني قاضٍ يقود التحقيق منذ عزل فادي صوان من القضية في فبراير/ شباط، الماضي، على أساس شكوى مماثلة قدمها سياسيون يطعنون الآن في حياد البيطار.
يشار إلى أن انفجار مرفأ بيروت كان قد وقع في الـ4 من أغسطس/ آب العام الماضي، وهو أحد أكبر التفجيرات غير النووية المسجلة، حيث أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وتدمير مساحات شاسعة من بيروت.
** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك