جاء ذلك في بيان صدر، مساء اليوم السبت، لنور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد الذي يعد أكبر منظمة عمالية في تونس.
واعتبر الاتحاد أن تخصيص جلسة للكونغرس الأمريكي حول الأوضاع في تونس أو التجهيز لجلسة تصويت يعقدها الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء المقبل، هو نتاج "تحريض سافر من بعض المعارضين التونسيين للمسار الذي جاءت به الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو".
وقال الاتحاد التونسي للشغل إنه "يدين مجدّدا تمسّح بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية على عتبات السفارات والدول وتحريضها ضدّ تونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية التي كثيرا ما انتهكوها طيلة العشرية السابقة ووظّفوها لخدمة مصالحهم الخاصّة ومصالح أحزابهم ومصالح اللوبيات التي تدعمهم على حساب قوت الشعب ومستقبل الأجيال".
وأعلن رفضه مساعي هذه "اللوبيات" الاستقواء بالدول الأجنبية للتدخل في الشأن الداخلي للبلاد بهدف "عودتهم إلى الحكم والهيمنة على مفاصل الدولة ومواصلة عبث عشرية من الفساد والنهب والإرهاب".
واعتبر أن التدخل في الشأن التونسي مرفوض "تحت أيّ تعلّة"، معتبرا ذلك "مساسا بالسيادة الوطنية وتكريسا لنزعة استعمارية بائدة تسعى إلى تقديم دروس فاشلة في الديمقراطية في حين تصمت أمام ما تتعرّض له تونس من تفقير وتداين ومن تهديدات إرهابية في ظلّ حكم التحالف الحاكم الذي استجار بالدول الخارجية بدعوى الدفاع عن الديمقراطية".
واعتبر الاتحاد التونسي للشغل ما حدث في 25 يوليو/تموز الماضي "خطوة إلى الأمام نحو القطع مع عشرية غلب عليها الفساد والفشل ويمكن البناء عليها من أجل تعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم الجمهورية وبناء الدولة المدنية الاجتماعية".
مع ذلك، حذر الاتحاد من "استدامة الوضع الاستثنائي ويدعو إلى تحديد آجال قريبة لإنهائها وينبّه من تعميق النزعة الانفرادية في اتّخاذ القرار ومن مواصلة تجاهل مبدأ التشاركية باعتبارها أفضل السبل التشاورية لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي بعيدا عن غلبة القوّة أو نزعات التصادم".
ورحب الاتحاد بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن رمضان، واعتبرها "خطوة أولى على طريق تجاوز الأزمة"، مطالبا الحكومة "بتوضيح أولوياتها وتحديد خططها واحترام استمرارية الدولة من خلال الالتزام بتعهّداتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة وضمان الحقوق والحريات وترسيخ مبدأي التشاركية والحوار الاجتماعي".
والاثنين الماضي، أدت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن اليمين، وهي أوّل امرأة تتولّى هذا المنصب في تاريخ تونس.
وفي 25 يوليو الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، استنادا إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.