ووفقا لمواقع إعلام ليبية، فإن المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية فيرجينيا، قررت بوجوب حضور خليفة حفتر للإدلاء بأقواله ومحاكمته في قضية رفعتها عائلات ليبية ضحايا أنشطته العسكرية في ليبيا.
كما رفضت طلب سحب المذكرة المزورة، التي تقدم بها محامي حفتر بعد تقديم ما يٌفيد بأنها لم تصدر من قِبل وزارة الدفاع الليبية واكتفت بعدم الاعتداد بما ورد فيها.
وقال رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش، إن القاضية بالمحكمة الفيدرالية لمقاطعة شرق فرجينيا ليونا برينكما، فصلت في طلب محامي حفتر لمنح موكله حق عدم المثول أمام المحكمة لاحتمال تعرضه لحكم الإعدام أو السجن إذا أدلي بأسرار عسكرية خلال شهادته، وقررت أن هذا الموضوع نفته، ولن يكون لحفتر عذر في عدم المثول أمام القضاء بسبب رسالة محامي حفتر المزورة وهو مطالب بالمثول والشهادة أمام المحاكم الأمريكية.
ونوه عميش إلى أن القاضية برينكما رفضت اليوم استئناف محامي حفتر لرفض قرار القاضي المساعد ناكمنوف، والذي ألزمه بالمثول أمام القضاء ورفض استعمالهم لذريعة قانون ما يُسمى أسرار الدولة، وأن ذلك القانون لا ينطبق على مجرم الحرب، واعتبرت قرار الإلزام بالحضور نهائي وغير مطروح للنقاش.
وأوضح عميش أن جلسة اليوم تميزت بحضور القاضية الرئيسية لهذه القضية لأول مرة، وحضور كل فرق المحاماة للقضايا الثلاث التي تمثل أسر الضحايا الليبيين وكذلك حضور المحامي الرئيسي لحفتر.
وأضاف عميش أن فريق التحالف الليبي الأمريكي استعان في الرد على ادعاء محامي حفتر، برسالة وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية التي أكدت أن ما استند إليه محامي حفتر وثيقة مزورة، وبرسالة رسمية من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري التي تُفند أكاذيب محامي حفتر وتُطالبه بالمثول أمام المحكمة.
وانتهت، أمس الجمعة، جلسة المحكمة بشأن قضايا العائلات الليبية ضد حفتر في الولايات المتحدة بحضور محامي العائلات، وقررت القاضية بأنه يجب امتثال حفتر للإدلاء بأقواله كحد أقصى خلال أسبوعين.