ثلاث وثلاثون مــرة في ظرف سنتين، رقم يثير الجدل ويطرح تساؤلات كثيرة في الوسط العربي والإسلامي، عن صحة وجواز هذا الفعل الذي لا يدوم أكثر من أسبوع. فما موقف دار الإفتاء المصرية من هذا وكيف ينظر القانون المصري إلى هذا النوع من الزواج وهل يترتب عليه عقوبات؟
حول هذا الموضوع، ومن الناحية الدينية، قال الباحث بالأزهر الشريف، الدكتور المصري أحمد المالكي لـ "صدى الحيـاة":
"دار الإفتاء المصرية أصدرت بيانا بشأن هذه الواقعة وأثبتت أن زواج التحليل هو زواج باطل وأن هذا الرجل مخادع وبعض الحقوقيين رفعوا قضية للنائب العام حول الجمع بين الزوجات، خاصة أنه صرّح بزواجه 33 مرة على مدار سنتين، ومما لا شك فيه أنه خلال هذه الفترة قد جمع بين زوجات، وهذا أمر يعاقب عليه القانون، ثم أن هذا الرجل (المحلّل) يظهر أنه زوج وهو في الباطن يخالف ما يظهره، فهو لا يريد أن يكون زوجا ولا أن تكون المرأة زوجة له، ولا يقوم بالواجبات والحقوق الزوجية وحتى الحاضرون يعلمون ذلك، وهذا لا يشبه لا زواج الجاهلية ولا زواج الإسلام".
أما من الناحية القانونية، قال المحامي المصري، وعضو مجلس نقابة المحامين بالمنوفية السابق، الأستاذ علاء علّام لـ "صدى الحياة":
"إن القانون المصري لم يتطرّق إلى نيّة الزوج، وبالتالي هي لا تعدّ جرما، ولكن من الناحية الشرعية هي غير صحيحة ونحن بحاجة لتعديل تشريعي للنظر في هذا الأمر وباعتقادي هذا يدخل في بند الإتجار بالبشر".
التفاصيل في الملف الصوتي.
إعــداد وتقــديـم: فــرح القــادري.