ونقل موقع "فرات نيوز" تصريحات صالح الذي قال إن "الارتفاعات الحاصلة في أسعار النفط الخام تخضع لثلاثة عوامل، الأول المتوسطات السعرية على مـدار السنة المـالية، والـثاني الـكميات المـصـدرة، والعـامل الثالث الـتحوط مـن تقلبات السـوق النفطية لكون دورة الأصول فيها محفوفة بالمخاطر، فبمجرد ارتفاع العرض فوق الطلب يحصل ما يسمى (بالتخمة النفطية) التي تقود إلى انهيارات خطيرة في أسعار النفط الخام".
وأوضح صالح قائلا: "صُممت الموازنات العامة لجمهـورية العراق على أسعار نفط أقل مـن سعر السـوق وتوليد عـجـز احتمالي أو افتراضي تحيطه مصدة مالية تتولى تجميع الإيرادات النفطية التي تـفـوق سعر برميل النفط المحدد في الموازنة لتغذية المصروفات من دون اللجوء إلى الاقـتـراض في حالة كون العجز فعليا".
ولفت إلى أن "المشكلة فـي الموازنة دائما في الإيرادات (غير النفطية) التي لا تصل إلى سقف التوقعات المستهدفة".
وبيّن قائلا: "إنـنـا إذا توقعنا على سبيل المثال (50 دولاراً) كسعر بـرمـيل لموازنــة العام المـقـبـل 2022 فيجب أن نـحـصل على متوسـط عائـد سـنوي من صادرات النفط بواقع تصدير أكثر من ثلاثة ملايين برميل وبسعر لبرميل النفط لا يقل متوسطه السنوي عن 75 دولارا، وفـي حال تحقق فائضات بسبب ارتفاع متوسط سعر البرمـيل إلى ما فوق 75 دولارا كمتوسط سنوي خـلال السنة المالية فيجب أن يوظف للموازنة الاستثمارية وتشغيل المشاريع في الموازنة اللاحقة 2023".