وأفادت صحيفة النهار، صباح اليوم الاثنين، بأن الرئيس الجزائري أصدر تعليمات جديدة بخصوص تعديل قانون العقوبات، وفرض عقوبة قصوى قد تصل إلى 30 سنة سجنا والمؤبد للمتورطين في جرائم المضاربة.
وجاءت تعليمات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، بحضور كمال رزيق، وزير التجارة، والذي شدد خلاله على "تحسيس" التجار والمجتمع المدني في بلاده، بشأن قانون مكافحة المضاربة، مناديا بضرورة شرحه للمواطنين عبر الإعلام، من أجل التمييز بين التخزين المنظم لأهداف تجارية والتخزين لأحداث الندرة ورفع الأسعار.
وشدد الرئيس الجزائري على إبراز أهمية دور مسؤول المجتمع المدني لوسائل الإعلام، الخاص بمحاربة ممارسات التجارية غير النزيهة، فيما أصدر أوامره بترقية السلوك الاستهلاكي الرشيد بدعوى محاربة الطفيليين والساعين لرفع الأسعار، من أجل إحداث الفوضى وخلق اليأس.