وبحسب تصريحات البحرة، كان مبدأ "السيادة أحد المبادئ الأساسية في الدستور، سواء سيادة الدولة، أو الشعب، هو صاحب السيادة في الدولة السورية".
وعبّر البحرة عن أمله في "مواصلة العمل بهذا الشكل لتحقيق النتائج في أسرع وقت ممكن". وقال: "لا توجد عقبات فنية متبقية للمضي قدما".
ووفقاً للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، الذي يشرف على الاجتماعات، من المنتظر أن يقدم كل من الأطراف الثلاثة مقترحات مبادئ دستورية يتم نقاشها بين الوفود ومن ثم تطرح للنقاش في جلسة المجموعة المصغرة، وذلك بعد كانت الأطراف السورية اتفقت على البدء بعملية صياغة مسودة الإصلاح الدستوري.
وبدوره، اعتبر عضو مجلس الشعب السوري، أحمد مرعي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاتفاق يمثل خطوة إيجابية للسير باتجاه التسوية السياسية للأزمة السورية".
وأشار مرعي، في مقابلة عبر برنامج "بانوراما" على أثير راديو "سبوتنيك"، إلى "وجود مناخ إقليمي عمل على الدفع باتجاه ملف الإصلاحات الدستورية، بعد النجاحات الميدانية للجيش السوري في الميدان، وانفتاح عدد من الدول الإقليمية والعالمية على العمل مع الحكومة السورية".