وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه حتى اليوم لم يقرر الموعد الذي سيعلن فيه فتح باب الترشح للانتخابات، خاصة أن المفوضية لم تستلم التعديلات التي طلبتها من مجلس النواب على قانوني الانتخابات.
وأوضح أن التعديلات التي طلبت من النواب ليست جوهرية وأن البرلمان وافق على معظمها، في حين أنه من المرتقب أن يرسل البرلمان التعديلات إلى المفوضية خلال هذا الأسبوع.
وأشار إلى أن المفوضية تنتظر أيضا تشكيل اللجنة الخاصة بالنظر في الطعون بسجل المرشحين، وأن المفوضية خاطبت المجلس الأعلى للقضاء من أجل تشكيل اللجنة.
وبحسب المصدر فإن فترة النظر في الطعون هي 14 يوما بعد إغلاق باب الترشح.
وكشف المصدر عن أن المؤتمر الصحفي الذي يعقد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في طرابلس، سيتناول التفاصيل الخاصة بالناخبين والقوائم، وبطاقة الناخبين وموعد تسليمها وكل ما تم الانتهاء منه الفترة الماضية، كما أنه سيشير إلى عملية فتح باب الترشح دون تحديد الموعد.
وأشار المصدر إلى أن بعض التعديلات المرتقبة على القوانين تتمثل في عدم تحديد مدة الثلاثة أشهر التي نص عليها قانون انتخاب الرئيس، التي يجب أن يتوقف المرشح خلالها قبل موعد الانتخابات.
وكذلك تحديد مدة الـ 30 يوما التي تفصل بين انتخابات الرئيس والبرلمان، على أن تحدد ما إن كانت بعد الجولة الأولى أو الثانية.
وأكد المصدر أن المفوضية لم تستلم أي مخاطبات من المجلس الاستشاري الذي طالب بعدم اعتماد قوانين الانتخابات. موضحا أن المفوضية لا يمكنها الرفض أو ما شابه ذلك، حيث أن الخلافات بين الأطراف السياسية يمكن الفصل فيها أمام القضاء، وأن المفوضية لا يمكنها تنفيذ مثل هذه المطالب حتى في حال وصولها بشكل رسمي من المجلس الأعلى للدولة فقط.
كما كشف المصدر حقيقة المعلومات التي تم تداولها بشأن احتمالية تأجيل الانتخابات.
وأوضح المصدر أن فريق الخبراء التابع للبعثة الأممية يتابع مع المفوضية كافة الترتيبات التي تقوم بها باستمرار، إلا أنه لم يتطرق حتى الآن لطرح إمكانية تأجيل الانتخابات، وكذلك بالنسبة للبعثات الدبلوماسية في طرابلس حيث لم تناقش أي بعثة دبلوماسية ملف تأجيل الانتخابات، حسب قوله.
وشدد المصدر على أن هذا المقترح يتم تداوله فقط عبر وسائل الإعلام وبين الأطراف السياسية، في حين أن البعثة تعمل على إنهاء كافة الخطوات المرتبطة بالانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري، حسب خارطة الطريق.
وفي وقت سابق طالب المجلس الأعلى للدولة المفوضية العليا للانتخابات بوقف العمل بقوانين الانتخابات التي أقرها البرلمان في شرق البلاد، إلى حين التوافق حولها، معتبرا أنها جاءت بالمخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، منوها إلى أن مجلس النواب بإصراره على الاستمرار في تجاهل الاتفاق السياسي ينقلب على المسار السياسي.
وكذلك أعلن مجلس الدولة القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وقانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، لتضع هذه الخطوة ليبيا في منحدر جديد من الانقسام السياسي مع قرب إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم، وفق خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي؛ في وقت أقر فيه مجلس النواب الليبي قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لهذين القانونين، وطالب مفوضية الانتخابات بوقف العمل بها إلى حين التوافق حولها.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار ليبيا اليوم مع سبوتنيك.