وحسب ما نشره الاتحاد عبر موقعه الرسمي قال بوريل إنه تحدث مع سعيد قبل عودته من واشنطن، "لتمرير رسالة واضحة حول أهمية الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، واحترام فصل السلطات، واستئناف الوضع المؤسسي الطبيعي".
وتحدث المسؤول الأوربي عن ما قال إنه "جدول زمني واضح تحتاجه تونس"، للعودة إلى ما وصفها بـ "الأحكام الدستورية العادية".
وكان بوريل قد أجرى اتصالا الجمعة الماضية بالرئيس التونسي قيس سعيد، ناقشا خلاله آخر المستجدات في تونس ومنها تعيين نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء وتشكيل حكومتها، حسبما تم الإعلان عنه عبر موقع الاتحاد الأوربي.
وفيما شدد بوريل على أنه يتعين على الحكومة الجديدة الاستجابة للتحديات الاقتصادية والصحية الملحة في البلاد، أعرب عن أمله في أن تكون التعيينات خطوة أولى مهمة نحو الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي تم إجراؤها.
وكانت الرئاسة التونسية قد صدرت بيانا سابقا أكدت فيه تلقي سعيد مكالمة من بوريل، شرح فيها له الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نصّ الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها، حسب البيان.
ووفقا لما قاله سعيد فإن هناك مغالطات يعمل عدد من التونسيين على إشاعتها حول وضع الحقوق والحريات في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحوّله إلى ميدان للصراعات سالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتُشترى فيه.
يشار إلى أن الرئيس التونسي كان قد اتخذ عدة قرارات في 25 من يوليو/ تموز الماضي، شملت إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان وإعلان حالة الطواريء.
** تابع المزيد من أخبار تونس اليوم على سبوتنيك