وأضاف ميقاتي خلال اجتماع مع ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي والمدير التنفيذي فيه الدكتور محمود محيي الدين، اليوم الثلاثاء، أن "الحكومة أنجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقا للتعاون مع صندوق النقد"، معربا عن أمله "إنجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي".
وقال إن "الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي هي ضرورة لبنانية قبل أن تكون مطلبا خارجيا"، وفقا لموقع "الجديد".
وحول الإجراءات التي باشرتها الحكومة قال ميقاتي إنها تضمنت "إعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الإصلاحات الأساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء خصوصا، وإنجاز المراسيم التطبيقية للقوانين الإصلاحية التي أقرها مجلس النواب، إضافة إلى إعداد مشاريع قوانين جديدة والتعاون مع مجلس النواب لإقرارها في أسرع وقت".
ويعاني اللبنانيون من أزمات خانقة كفقدان مادتي البنزين والمازوت والأدوية من الأسواق، في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى أرقام قياسية.
وانهارت محادثات صندوق النقد العام الماضي وذلك يعود بشكل كبير إلى عدم تمكن النظام المصرفي والسياسيين في لبنان من الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر في النظام المالي.