"العدالة والمساواة" تطلق تحذيرا بعد اعتراض حافلاتها المتجهة إلى الخرطوم للاعتصام

أطلقت حركة "العدالة والمساواة" السودانية تحذيرا للسلطات بعد اعتراض عدد من حافلاتها تقل أنصارها كانت متجهة إلى العاصمة الخرطوم لتنضم للاعتصام الذي تنظمه قوى الحرية والتغيير والذي يطالب بتوحيد القوى والعودة لمنصة التأسيس.
Sputnik
وحسب صحيفة الانتباهة السودانية، قالت الحركة فى بيان، اليوم الأربعاء، إن السلطات اعترضت طريق (5) حافلات تحمل مؤيديها كانوا فى طريقهم للخرطوم للمشاركة فى الاعتصام.
وأكدت الحركة أن أنصارها سيتحركون فى مواكب غدا الخميس 21 أكتوبر على متن 20 أتوبيس لدعم اعتصام القصر.
خبير يتوقع تدخل أمريكا ودول أوروبية لحل أزمة الانقسام السياسي بالسودان
وأدانت سلب حق أعضائها فى التنقل، معتبرة ذلك مخالفا لاتفاق جوبا، محذرة كافة الجهات من أى محاولات لاعتراض مواكبها.
واعتبرت الحركة أن هذا التصرف يتنافى مع مبادئ الثورة، مؤكدة أنها تنشد دولة القانون والحرية والديمقراطية وأنها لن ولم نحجر أو نعترض علي مؤسسة سياسية أو مواطن من ممارسة حقها أو حقه في التعبير السلمي.
وأمس الثلاثاء، أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير والناطق باسم اعتصام القصر الجمهوري علي عسكوري، في حوار مع "سبوتنيك"، على استمرار الاعتصام وتوسيعه خلال الأيام القادمة حنى يتم إقالة الحكومة والتوافق على حكومة جديدة تمثل كل الأطياف الثورية، من أجل الوصول إلى الاستحقاقات والأهداف التي قامت الثورة السودانية من أجلها.
بينما أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في وقت سابق، أن الأزمة السياسية الحالية هي أخطر أزمة تهدد الانتقال المدني الديمقراطي بل وتهدد بلاده كلها وتنذر بما وصفه بـ "الشر المستطير".
واعتبر حمدوك أن جوهر الأزمة الحالية في السودان هو "تعذر الاتفاق على مشروع وطني متوافق عليه بين قوى الثورة والتغيير، يمكنه تحقيق أهداف الثورة وآمال السودانيين في الحرية والسلام والعدالة.
وأرجع هذا "التعذر" إلى حدوث "انقسامات عميقة وسط المدنيين ووسط العسكريين وبين المدنيين والعسكريين".
وأكد حمدوك على أن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل "هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة"، مشيرا إلى أن موقفه بوضوح هو "الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام الثورة".
تابع أحدث أخبار السودان عبر سبوتنيك عربي.
مناقشة