وبحسب بيان رئاسة الجمهورية اللبنانية، فإن الرئيس عون عرض مع الوسيط الأمريكي مسار عملية التفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية والتوجهات المقبلة في هذا الملف.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير في الشؤون العسكرية العميد المتقاعد هشام جابر في حديث لـ"سبوتنيك" أن الوسيط الأمريكي لديه عدة مواضيع ليتحدث بها مع المسؤولين اللبنانيين، والموضوع الأول والأساسي والذي يهم الولايات المتحدة الأمريكية هو ترسيم الحدود، يريد أن يتحدث بهذا الموضوع بالتفصيل، لأنه هم أمريكا حتماً إلى جانب إسرائيل".
وأشار إلى أن "لبنان لا يريد إستئناف المفاوضات في الناقورة إلا قبل حصول موافقة أو اتفاق مبدأي حيث إنتهت المفاوضات". لافتاً إلى أن الوسيط الأمريكي سيبحث الوضع العام في لبنان وسيتحدث بموضوع سلاح "حزب الله" وهو جانبي بحسب المعلومات التي توفرت حتى الآن".
وأضاف جابر أن "الوسيط الأمريكي إذا كان ينوي أن يقوم بمكوك بين تل أبيب وبيروت لتأمين وجهات النظر هذا بصورة عامة يمكن أن يتم التفاهم على النقاط أو الخطوط العريضة، إنما البحث في التفاصيل ليس عمل الوسيط الأمريكي وحده، التفاصيل ستحدث على الطاولة وعلى الخرائط وهذا ليس عمله، بين وفد لبناني ووفد إسرائيلي ومفاوضات غير مباشرة بإشراف أولاً الأمم المتحدة وأمريكا، الوسيط الأمريكي لا يمكنه أخذ خرائط إلى بيروت ومن ثم يعود إلى تل أبيب هذا لا يحدث عملياً".
كما لفت إلى أن "الوسيط الأمريكي إذا قام بجولات مكوكية بين بيروت وتل أبيب يستطيع إذا وجد تفاهم إيجابي على استمرار المفاوضات من حيث انتهت، أن يعود الوفدان ليجتمعا في الناقورة من جديد، الولايات المتحدة الأمريكية مستعجلة لإنهاء الملف، ولبنان أيضاً يهمه أن يستكمل الملف ولكن يجب أن لا يرتكب خطأ ويتنازل عن حقوقه، وإسرائيل مصرة وتريد الإستفادة من الوقت لأنها بدأت التنقيب بهذه المنطقة".
وأكد جابر أن "الوفد اللبناني لديه كل المستندات اللازمة الجغرافية والتاريخية التي تثبت حق لبنان، والذي سيرتكب خطأ التنازل عن حق لبنان برأيي خطيئة بحق الوطن ولا يمكن أن يقبل لبنان الإنتقاص من حقوقه".
والتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوسيط الأمريكي، في السراي الحكومي، وعرض معه مسار ومستقبل المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل.
وسيلتقي الوسيط الأمريكي الجديد رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وقائد الجيش اللبناني.
وكانت قد علقت المفاوضات غير المباشرة في الناقورة والتي تمت برعاية أممية وأمريكية بعد الخلاف حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، بعد أن طالب لبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً بعد أن كانت 860 كيلومتراً مربعاً.